تابعت غرفة العمليات المركزية بوزارة التنمية المحلية جهود محافظات المنوفية وكفر الشيخ وأسيوط وسوهاج وبني سويف لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف وفرض هيبة الدولة على أراضيها.
يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية للأجهزة التنفيذية باستمرار تصدي جميع أجهزة المحافظات بكل حزم وقوة تجاه مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية.
وتهدف هذه التحركات للحفاظ على الرقعة الزراعية وتنظيم عملية البناء لمواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون والتعدي على الأراضي الزراعية.
قال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إنه تم تخصيص استثمارات تقدر بنحو 4,4 مليار جنيه للمشروعات التنموية المنفذة خلال العام المالى الحالى 2022/2023 من خلال ديوان عام وزارة التنمية المحلية، وذلك لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات، ولاستكمال تنفيذ المشروعات التى لم يدرج لها تمويل ضمن خطط المحافظات.
وأكد شعراوي، أن المشروعات تتضمن استكمال منظومة البنية الأساسية لمنظومة النظافة ، وإنشاء وتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية ، وإعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية للقرى والمدن والنجوع ، واستكمال منظومة المراقبة الأمنية لتأمين المناطق الأثرية و إنشاء مجمعات الخدمات الحكومية بعواصم المحافظات ، وتوريد عدد 110 أتوبيس يعمل بالكهرباء ، منها عدد 70 أتوبيسا لصالح الهيئة العامة لنقل الركاب بالقاهرة ، وعدد 40 أتوبيسا لصالح الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية.
و كشف وزير التنمية المحلية، عن المشروعات التى تضمنتها الاعتمادات المدرجة خلال خطة العام الحالى لديوان عام الوزارة ، وتتضمن استكمال رفع وتطوير عدد 30 مجزرا على مستوى المحافظات وفق أحدث التكنولوجيات الحديثة مشيرا إلى أنه تم تحديد الأولويات بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة ، وتستعين الوزارة فى أعمال الإشراف على التنفيذ بالجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان ، كما تم التنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء لاستيفاء متطلباتها فى السلامة الغذائية ، لتحقيق التكامل في توفير احتياجات المجتمع المدنى والحفاظ على سلامة النظم البيئية تحقيقا للتنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصرى.
ولفت اللواء شعراوى، إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر بالمحافظات ، وعددها 600 مجزر حكومى من خلال برنامج زمنى متكامل ، و تضمنت المرحلة الأولى تطوير 147 مجزراً بتمويل من الوزارة ، و تم مراعاة كافة الاشتراطات الفنية والبيطرية والبيئية والصحية الخاصة بتلك المجازر ، لإيجاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل كافة المجازر ورفع كفاءتها للحفاظ على استثمارات الدولة فى هذا الملف والارتقاء بهذه الصناعة فيما يخص عمليات تصنيع اللحوم والجلود بما يساهم فى توفير لحوم أمنة وصحية وبجودة عالية للمواطن وتوفير فرص عمل للشباب وتقليل الاستيراد ، والاستفادة من كافة المنتجات بطريقة اقتصادية فيما يخص نواتج الذبح من عظام ودهون وأحشاء وبعض مرفوضات اللحوم فى إطار تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة .