كشف المحامي محمد عبدالحميد، مصير المتهمين بانتحال صفة ضباط شرطة، مؤكدًا أن قانون العقوبات وضع جزاءً عقابيًا رادعًا لتلك الجريمة تصل إلى السجن المشدد لمدة 7 سنوات.
وأكد “عبد الحميد”، في تصريحات خاصة لـ “الأيام”، أن المادة 155 من قانون العقوبات المصري تنص على: “كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين”.
وتابع المحامي، أن المادة 156 من قانون العقوبات تنصر على: “كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك في تظاهرة”.
وأورد، أن المادة 157 نص على: “يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانًا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق”.