نجحت هيئة قضايا الدولة، في تنفيذ حكم قضائي بمبلغ 18 مليون و604 ألفًا و544 جنيه، قيمة فروق رسوم جمركية.
يأتي ذلك اطلاقًا من قيام الهيئة بدورها الرائد في الحفاظ علي المال العام، برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة.
أقامت شركة تويوتا مصر للتجارة دعوي، ضد وزير المالية بتاريخ 10/12/2012، بغرض رفع الحجز التنفيذي الموقع علي أموال الشركة، الواقعة تحت يد البنوك، واعتبار الحجز كأن لم يكن، مع إلزام المعلن إليهم المصاريف وتعاب المحاماة.
ترجع وقائع النزاع، أنه بموجب صحيفة دعوي، وجهت الشركة طلبًا، بغرض براءة ذمتها من مبلغ 18 مليون و604 ألفًا و544 جنيه، فروق رسوم جمركية، عن مشمول البيان الجمركي رقم 1170 المؤرخ في 21/6/2012، مع إلزام جهة الإدارة المصاريف والأتعاب.
ووجهت هيئة قضايا الدولة طلبًا عارضًا في الدعوي الأصلية، بإلزام الشركة المدعية أصليًا، بأداء مبلغ 18 مليون و604 ألفًا و544 جنيه، قيمة الرسوم المستحقة، عن البيان الجمركي موضوع الدعوي الأصلية، وإلزام الشركة المصاريف.
وبعد تداول وظر الدعويين عقب ضمهما، وبجلسة 28/12/2022، حكمت المحكمة بقبول الدعوي الأصلية، وقوبل الدعوي الفرعية، وألزمت الشركة بدفع المبلغ الموضح عاليه.