الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين في 2025 حيث طمأن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المواطنين حول خطة الحكومة لضبط الأسعار وتوفير العملة الصعبة وخفض التضخم وتوفي ملايين فرص العمل
وكشف محمد الحمصاني، المُتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، عن تفاصيل الاجتماع اليوم للجنة ضبط الأسواق، الذي ترأسه رئيس الوزراء.
وخلال مداخلته في برنامج “حقائق وأسرار” على قناة صدى البلد، أشار إلى أن الاجتماع الصحفي لرئيس الوزراء اليوم يأتي ردًا على مطالب القطاع الخاص بضرورة إنهاء الدورة السلعية لأسعار الدولار، لتنفيذ مبادرة انخفاض الأسعار.
وأوضح الحمصاني أن هناك عدة مستويات للرقابة، بينها دور مجلس الوزراء ووزارتي التموين والداخلية وجهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى التطبيق الذي أطلقه مركز المعلومات لإبلاغ المواطنين عن أي ارتفاع في الأسعار.
وفيما يتعلق بتصريح رئيس الوزراء بشأن انتهاء الأزمة الاقتصادية في عام 2024، أعرب عن أمله في أن يشهد النصف الثاني من عام 2025 انخفاضًا ملموسًا في التضخم، مع تحسن كبير في المؤشرات الاقتصادية بحلول نهاية العام، خاصةً مع جذب الدولة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يساهم في توفير السيولة النقدية.
وأكد أن الدولة ملتزمة ببذل كل جهد ممكن لتحسين المؤشرات الاقتصادية وتطمئن المواطنين، ولا تدخر أي جهد في تجاوز التحديات التي تواجهها.