موعد زيادة مرتبات القطاع الخاص 2024 ، حيث ينتظر العاملون في القطاع الخاص زيادة الحد الأدنى للأجور عام 2024 .
وحول موعد زيادة مرتبات القطاع الخاص 2024 يبقى السؤال ما هي الضوابط التي سيصدر على ضوئها هذا القرار المنتظر؟ خاصة وأن ما يحكم القطاع الخاص هو قانون العمل، وليس القرارات الحكومية الصادرة عن مجلس الوزراء،
موعد زيادة مرتبات العاملين في القطاع الخاص
ولكن في كل الأحوال القانون حمى حقوق العاملين ومنحهم العديد من المزايا التي تضمن لهم دخلاً يلبي متطلبات المعيشة الأساسية والتي أصبح من الصعب على الجميع تلبيتها في ظل الموجات التضخمية السائدة، وهو ما دفع الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى إصدار توجيهات بزيادة غير مسبوقة في رواتب العاملين بالدولة. وهذا هو القرار الذي ينتظره العاملون في القطاع الخاص.
زيادة مرتبات جميع العاملين بالدولة
تجدر الإشارة إلى أنه اعتباراً من شهر مارس المقبل، سترتفع رواتب العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وكذلك أصحاب المعاشات. وتعد هذه الزيادة الأكبر والاستثنائية، بعد أن وصل الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه، بالإضافة إلى صرف مكافآت دورية للموظفين ومنح تتراوح من 1000 جنيه إلى 1200 جنيه وغيرها من قرارات الحماية الاجتماعية الصادرة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
فبينما أصبح الحد الأدنى لأجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة 6000 جنيه، فإنه في القطاع الخاص لا يتجاوز 3500 جنيه وهو فارق يقارب الضعف قليلا، وهو ما يعكس الفجوة بين قيمة ما يتقاضاه العاملون في الحكومة ونظرائهم الذين يعملون. في القطاع الخاص فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور. والذي رافقته مطالب كبيرة، سواء من البرلمانيين أو الجهات الأخرى، بإصدار قرار بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، أسوة بالقرارات التي أصدرتها الدولة المصرية، تقديرا للأوضاع الاقتصادية والأعباء، والصعوبات التي يتحملها هؤلاء الموظفون.
زيادة للعاملين في القطاع الخاص بخلاف الحد الأدنى للأجور
ولا يقتصر الأمر على زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص فحسب، بل يمتد ليشمل الزيادات الأخرى المنصوص عليها في قانون العمل، والتي يستحقها العاملون في القطاع الخاص، والتي تتعلق بالمكافأة الدورية التي يتقاضاها العاملون، و وألزم القانون جميع المؤسسات المستفيدة والخاضعة لأحكامه بتطبيق تلك المكافأة، والتي نص القانون على: التصرف فيها بشكل دوري.
يستحق العاملون في القطاع الخاص مكافأة سنوية دورية عند تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%) من الأجر الأساسي الذي تحسب عليه اشتراكات التأمين الاجتماعي، وذلك لحين صدور المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه المكافأة.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون العمل الجديد الذي أصدره مجلس الأعيان الذي من المتوقع أن تتم مناقشته في مجلس النواب، نص أيضاً على تلك الميزات التي أقرها قانون العمل الحالي، لكنه حدد العلاوة الدورية بنسبة 3% من الحد الأدنى لأجور مساهمة التأمين.