نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الأنباء المتداولة بشأن تعديل الحكومة القانون الخاص بتنظيم عمل شركات السياحة والسفر دون إشراكها في التعديلات بما يضر بمصالحها.
وجاء في بيان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء: «تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تزعم تعديل الحكومة القانون الخاص بتنظيم عمل شركات السياحة والسفر دون إشراكها في التعديلات بما يضر بمصالحها».
وأضاف البيان: أنه بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعديل الحكومة قانون رقم 38 لسنة 1977 الخاص بتنظيم عمل شركات السياحة والسفر، مشددة على أنه لا يمكن المساس بالأوضاع القانونية المستقرة للشركات أو إلحاق أي ضرر بها.
وأوضحت وزارة السياحة والآثار أنه في حالة وجود أية قوانين أو تعديلات تخص عمل شركات السياحة، فإن الوزارة ملتزمة تماماً بما نص عليه القانون من إرسال مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية المتعلقة بالعمل السياحي للاتحاد المصري للغرف السياحية لأخذ الرأي، كما يقوم الاتحاد بمناقشتها مع الغرف والشركات المعنية وطرحها للحوار المجتمعي، مع إعطاء المهلة اللازمة لدراستها قبل عرضها على مجلس النواب وإقرارها.
وناشدت وزارة السياحة والآثار الشركات السياحية عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة والتي تستهدف الإضرار بقطاع السياحة، مع ضرورة الرجوع إلى الوزارة أو الاتصال بالخط الساخن الخاص بها «19654» للاستفسار عن أي معلومات تخص عمل شركات السياحة، خاصة القوانين المنظمة لعملها.