الحكومة أعلنت موافقتها على مشاركة القطاع الخاص على انتاج وتوزيع الكهرباء، ولن تعد هذه الخدمة الحيوية حكرا على الحكومة، ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة بعد الآن، بعد موافقة مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على دخول القطاع الخاص في مجال انتاج وتوزيع الكهرباء.
يأتي ذلك عقب إعلان الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في تقرير عرضه على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وافق اليوم، في جلسته الرابعة عشرة للعام المالي 2023/2024 على إقرار القواعد التنظيمية للاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص إنتاجًا واستهلاكًا (Private to Private Projects).
الحكومة توافق على مشاركة القطاع الخاص
وأشار وزير الكهرباء إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ توجهات الدولة واتساقًا مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تشجيع الاستثمار وإعمال مبدأ الحياد التنافسي، ودعم مشاركة القطاع الخاص نحو زيادة مشاركته في مجال إنتاج الطاقة المتجددة.
وأضاف: هذا القرار يأتي نتاجًا لاستراتيجية الدولة وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نحو تنفيذ الأطر التنظيمية الداعمة لتنفيذ احكام قانون الكهرباء بفتح السوق التنافسية للكهرباء وزيادة حجم مشاركة القطاع الخاص في أنشطة إنتاج وتوزيع وبيع الكهرباء من خلال مشاركة خبرات عالمية في وضع القواعد والتشريعات اللازمة لضمان تحقيق ذلك.
وتابع: فى هذا الإطار تم التركيز على مرحلة تفعيل الاتفاقيات الثنائية ما بين القطاع الخاص (إنتاجا واستهلاكا) Private to Private Projects، وذلك بدعم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية “EBRD”.
تجدر الإشارة إلى أن “جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك” قد عقد مؤخرًا جلسة تشاورية لاستعراض تلك القواعد بمشاركة الكثير من الشركات ومؤسسات التمويل وأطراف مرفق الكهرباء والقطاع الخاص.
الحكومة تفتح الباب للمنافسة طبقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة
وأوضح الدكتور محمد شاكر أن هذه القواعد تعد خطوة إيجابية نحو المزيد من إجراءات فتح سوق الكهرباء لمشاركة القطاع الخاص في مجالي إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية تنفيذًا لوثيقة سياسية ملكية الدولة، والتي نصت على تخارج الدولة من نشاطي إنتاج وتوزيع الكهرباء وتشجيع الاستثمار في القطاع، بما يُسهم في التخفيف عن كاهل الدولة من تكلفة الاستثمار في تلك الأنشطة، وفتح المجال بشكل أكبر وأوسع للمستثمرين من القطاع الخاص، وتعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بما يسهم في خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.