عبرت وزارة الخارجية اللبنانية عن ارتياحها للخطوات المتخذة لضبط النفس وعدم التصعيد والاحتكام إلى لغة العقل واعتماد الحوار وسيلة لتسوية النزاعات في العراق، وذلك في بيان للخارجية اللبنانية، اليوم الأربعاء، أكدت فيه أنها تتابع باهتمام بالغ تطور الأوضاع في العراق.
وشددت الوزارة، على أهمية حل الخلافات الداخلية بالطرق السلمية، بما يحقق تطلعات الشعب العراقي في الرخاء والاستقرار والازدهار، وجددت التأكيد على الموقف اللبناني الثابت الداعم لوحدة وسيادة واستقلال وأمن العراق.
وكان أكد بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، اليوم الأربعاء، أن الحوار والأُخوة هما السبيل المنشود لحل المصاعب الراهنة في العراق، مؤكدًا في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء الإيطالية، “أتابع بقلق تطورات الأحداث في العراق.. لندعو الله أن يمنح الشعب العراقي هبة السلام”.
وأضاف البابا فرانسيس: “لقد فرحت العام الماضي بزيارة العراقيين، ولمست عن كثب الرغبة الكبيرة في العودة إلى الحياة الطبيعية والتعايش السلمي بين مختلف الجماعات الدينية التي تكون المجتمع العراقي”، مشيرًا إلى أن الحوار والأخوة هما الدرب الواجب اتباعها من أجل مواجهة الصعوبات الراهنة والتوصل إلى الهدف المنشود.
وكان قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس الثلاثاء، إنه يعتصره الألم للحالة “التي أوصلنا إليها الصـراع، بسبب الأحداث التي شهدتها بغداد”، موضحًا أن السلاح المنفلت سبب الأزمة.
وأضاف الكاظمي، خلال كلمة له للشعب العراقى، أن “أحداث بغداد تحتم علينا حصر السلاح بيد الدولة، متابعًا: تم تشكيل لجنة تحقيق لتحديد المسؤولين عن وضع السلاح بيد من فتحوا النار على المتظاهرين، وأراقوا الدم رغم التوجيهات المشددة التي أصدرناها لمنع استخدام الرصاص، كما يجب تحديد من فتح النار والصواريخ والهاونات على المنطقة الحكومية طوال الليل، وسنعرف من أطلق القذائف في المنطقة الخضراء”، لافتًا إلى أن “كل من خرج عن القانون سيتحمل مسؤوليته”.
وتابع رئيس الوزراء العراقي، أن الحوار الوطني في حاجة لتنازلات من الجميع، قائلًا: “صبرت على حرب معلنة من أطراف لإضعاف الدولة”.
وأفاد الكاظمي: “رغم ما حدث فإنني لم ولن أتخلى عن مسؤوليتي أمام شعبي، وأي خيار يخدم مصالح العراق وأمنه، ويحقق الاتفاق السياسي بين القوى المختلفة، وأنا كنت وما زلت مع مبدأ التداول السلمي للسلطة”، محذراً من هنا “إذا أرادوا الاستـمرار في إثارة الفوضى، والصـراع، والخلاف، والتناحر، وعدم الاستماع لصوت العقل، سأقوم بخطوتي الأخلاقية والوطنية بإعلان خلو المنصب في الوقت المناسب، حسب المادة 81 من الدستور، وتحميلهم المسؤولية أمام العراقيين”.