تواصل وزارة الداخلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن ضوابط طلب إقامة الأجانب في مصر وتقنين أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، والذي بدأ العمل به منذ 16 سبتمبر الماضي .
ووفقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 3326 بتاريخ 29 أغسطس 2023 بشأن إلزام الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على “الإقامة للسياحة أو لغير السياحة” بتقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة – غرامات التخلف – تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من عملات حرة للجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
وكذا قيام الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.
اقرأ أيضا: