أصدرت وزارة الداخلية بيانا رسميا، قبل قليل، أعلنت فيه تفاصيل ضبط رئيس مجلس أمناء إحدى الجامعات لقيامه باستغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفى والاستيلاء على أصول وممتلكات الجامعة والحقوق المادية والفكرية لها المقدرة بقيمة مالية بلغت 4 مليارات جنيه.
وقالت الداخلية، في بيانها، إن عملية التحريات وجمع المعلومات أكدت صحة تلك المعلومات.
وتبين قيام رئيس مجلس أمناء إحدى الجامعات ورئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المالكة لذات الجامعة، وهو مقيم بمحافظة القاهرة، باستغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفي في الاستيلاء على أصول وممتلكات الجامعة والحقوق المادية والفكرية لها المقدرة بقيمة مالية بلغت 4 مليارات جنيه، دون وجه حق.
وحدث ذلك من خلال قيامه باختلاس المستندات والملفات المملوكة لجهتي عمله وادعائه ملكيته الخاصة للجامعة “على خلاف الحقيقة.
كما أوضح البيان ارتكاب المذكور الوقائع التالية:
– التلاعب في ميزانية الجامعة لعامي (2015- 2016) وإثبات بيانات بها على خلاف الحقيقة بخفض رأس مال الجامعة من “955” مليون جنيه إلى “20” مليون جنيه فقط.
– صرف 65 مليون جنيه مكافأة نهاية الخدمة لنفسه عقب إحالته للمعاش بالرغم من كونه “رئيس مجلس أمناء” ولا يُعد من العاملين المستحق لهم صرف مكافأة نهاية الخدمة.
– الاستيلاء على فائض الميزانية للجامعة لعامي “2015 – 2016”.
– محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق شراء الوحدات السكنية باسم نجله بإحدى الدول، وتأسيس الشركات، وشراء السيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
– قدرت أفعال غسل الأموال من متحصلات نشاطه الإجرامي ب 100 مليون جنيه.
واختتم البيان أنه عقب تقنين الإجراءات تمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المُشار إليه.