تواصل وزارة الداخلية، توجيه ضرباتها الأمنية، للتصدي بكل حزم وقوة، لجرائم الاتجار غير المشروع، بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات، بعيدًا عن طرق التداول الشرعية، التي حددها القانون، من خلال إخفاء العملات والاتجار بها، خارج نطاق السوق المصرفي، مما له من أثار سلبية، على الاقتصاد والأمن القومي للبلاد.
وقد نجحت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة، لمكافحة جرائم الموال العامة، ومديريات الأمن بالمحافظات، خلال 24 ساعة، في ضبط عدد من القضايا “الإتجار”، في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية قاربت نحو “19 مليون جنيه”.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.