تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، توجيه ضرباتها الاستباقية، للتصدي لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول، والإتجار بها في “السوق السوداء”، خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية، من شأنها الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.
وأسفرت جهود، قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلالـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا “الإتجار” في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية قرابة “15مليون جنيه” تقريبًا، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية.