وزارة الداخلية، تواصل ضرباتها الاستباقية، لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع، بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول، والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية، على الاقتصاد القومي للبلاد.
ونجحت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة، لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، في ضبط عدد من قضايا “الإتجار”، في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة “17 مليون جنيه”.”
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وعرض المتهمين على النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات في تلك القضايا.