تواصل وزارة الداخلية، توجيه ضرباتها الاستباقية، لتجار النقد الأجنبي في مصر، لمنع الإضرار بالاقتصاد القومي، وضبط سعر الصرف بالأسواق، خاصة بعد تحرير سعر الصوف، وتعويم الجنيه، بهدف القضاء على جشع التجار، وخفض أسعار السلع الغذائية المقدمة للمواطنين.
وأسفرت تلك الضربات الموجعة عن، تمكن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي، تخصص في الإتجار غير المشروع، في النقد الأجنبي داخل محافظة القاهرة، بحوزته مضبوطات تزيد على الـ 52 مليون جنيه.
وأكدت المعلومات والتحريات، بمديرية أمن القاهرة، عن قيام تشكيل عصابي، بالاتجار غير المشروع، في النقد الأجنبي، خارج السوقي المصرفي، داخل نطاق محافظة القاهرة، وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط التشكيل العصابي، وبجوزته “مليون” دولار أمريكي.
وتقدر القيمة المالية للمضبوطات، بما يزيد على أكثر من 52 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ضمن استمرارا للضربات الأمنية، الموجعة لمرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع، بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، للحفاظ على الاقتصاد القومي للبلاد.
ومن ناحية أخرى/ فقد تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 20 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، يأتي هذا استمرارًا للضربات الأمنية، لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول، والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.