طالبت نائبة برلمانية، بتغيير أسم الدواء “التجاري”، وأن يتم صرف الأدوية بالمسمى العلمي لها أي بأسم “المادة الفعالة”، موضحة أن ذلك سيسهم بشكل كبير فى الحد من إحساس المريض بـنقص الأدوية، خاصة أن أغلب العقارات لها مثائل متوفرة.
وأرجعت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، هذه المشكلة، إلى أزمة الاستيراد، موضحة أن ارتفاع سعر الدولار، أدى لزيادة التكلفة على المصنع، بخلاف صعوبة توفيره من الأساس، الأمر الذي ساهم سلباً في سير عملية الإنتاج، وعليه انتشرت ظاهرة تعطيش السوق، واختفاء بعض الأصناف.
وأضافت ان الأسواق المصرية تعتمد حالياً اعتمادًا كليًا على الدواء محلي الصنع، والذي يعتمد أيضاً على توفير المادة الخام من الخارج، ما يعيق عملية التصنيع بشكل كبير.
وأوضحت ان استمرار الزيادة في تكلفة التصنيع أثرت سلباً على مصنعي الدواء في مصر، ما أدى لتخارج العديد من الشركات الدوائية من السوق، سواء علامات محلية أو عالمية.
وطالبت النائبة، من الحكومة سرعة التدخل لحل هذه المشكلة، لا سيما وأن الدواء بمثابة سلعة استراتيجية تحتاج لدعم كامل من الدولة، مع ضرورة السماح باستيراد الأصناف غير المتوفر لها بديل، لتحقيق الاكتفاء في الأسواق المصرية.
كما ناشدت، مجلس الوزراء بوضع صناعة الدواء، أولوية أولى، وتدعم المصنعين ولو بصورة مؤقتة حتى نهاية الأزمة الراهنة، وذلك لضمان استمراريتهم في الأسواق، مع توفير الدواء بالمستشفيات الحكومية حتى يتمكن المرضى من الحصول على علاجهم حال نقصه في الأسواق، وهذا هو دور هيئة الشراء الموحد.
جاء ذلك بعد أن طالب النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بصفة عامة، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بوضع خطة عاجلة لمواجهة النقص الحاد فى الأدوية.
كما كشف الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عن وجود نقص يصل لـ40% من الأدوية المصرية في السوق المحلية.