أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة مواصلة جهود اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وكافة الوزارات والجهات الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان للاستمرار في تحسين المناخ العام للحقوق والحريات في مصر بمفهومها الشامل بما يتسق مع ما نص عليه الدستور المصري وتنفيذاً لالتزامات مصر الدولية.
وفق بيان صادر عن مؤسسة الرئاسة وجه الرئيس السيسي الحكومة بتعزيز جهودها واتخاذ كافة الخطط والبرامج والاستراتيجيات والسياسات العامة للدولة، وتذليل كافة العقبات التي تواجه اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في إطار تنفيذ الاستراتيجية.
كما وجه الرئيس بضرورة مواصلة التعاون بين اللجنة ومختلف الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمجالس القومية المتخصصة لتعزيز الجهود ذات الصلة بحقوق الإنسان في مصر في إطار نهج تشاركي بناء، وكذا مواصلة الحوار مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والآليات الأممية المعنية بموضوعات حقوق الإنسان للاستفادة من أفضل الخبرات والممارسات في هذا الشأن، مع التركيز على تنفيذ كافة النتائج المستهدفة للاستراتيجية في محاورها الخمسة بشكل متساوي لضمان تحقيق نقلة نوعية في المناخ العام للحقوق والحريات في مصر بمفهومها الشامل، وترسيخاً لأسس الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والمواطنة وعدم التمييز التي تقوم عليها الدولة المصرية كركائز أساسية.
وجه الرئيس السيسي كذلك باستمرار جهود بناء القدرات لكافة العاملين في أجهزة الدولة المختلفة ونشر ثقافة حقوق الإنسان، ورفع مستوى الوعي بما ينص عليه الدستور والقوانين الوطنية، وكذا التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان وما لكل فرد من حقوق وما عليه من واجبات، مرحباً بمستوى التقدم الذي تحقق في مسار التطوير المؤسسي والذي ترتب عليه إنشاء وحدات حقوق الإنسان في أجهزة الدولة المختلفة، مع التشديد على ضرورة إحراز مزيد من التقدم في مسار التطوير التشريعي والبت في التعديلات التشريعية المقدمة من اللجنة بما يسهم في تعزيز البنية التشريعية المصرية ومواءمتها مع الالتزامات الدولية لمصر.
كما أعرب الرئيس السيسي عن تقدير الحكومة المصرية للمجتمع المدني، مؤكداً على دوره الأساسي في تنفيذ تلك الاستراتيجية، فضلاً عن دعم الحكومة للمجتمع المدني كشريك أساسي للدولة المصرية في عملية التنمية، وذلك في ضوء التنفيذ الفعال لقانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.
وأعرب الرئيس كذلك عن التقدير لدور المجتمع الدولي، مؤكداً على ضرورة إشراكه في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية وتشجيعه على طرح المبادرات لتعزيز الجهود المتعلقة بحقوق الإنسان وتقديم التسهيلات اللازمة لتنفيذ الفعال لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، لإتاحة المناخ الملائم له للعمل كشريك أساسي تحت مظلة القانون.