كشف البنك المركزي الألماني، اليوم الاثنين، عن تضاعف علامات الركود في الاقتصاد الألماني، محذراً من تراجع واسع النطاق وطويل الأمد في الناتج الاقتصادي.
وأشار البنك الألماني في تقريره الشهري، أنه من المرجح بشكل متزايد أن يشهد أكبر اقتصاد في أوروبا تقلصاً في النمو لفترة طويلة بعدما خفضت روسيا إمدادات الطاقة إلى القارة.
ويعود التراجع المحتمل قبل كل شيء إلى انخفاض شحنات الطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، وقد قلصت موسكو إمدادات الغاز إلى أوروبا وأبقت خط أنابيب نورد ستريم مغلقاً منذ نهاية أغسطس، مما زاد الضغط على الاقتصاد الألماني.
وكانت ألمانيا تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة الروسية لتزويد صناعتها بالطاقة وتدفئة المنازل، حيث كان 55% من الغاز الذي تستهلكه يأتي من روسيا قبل اندلاع الحرب.
وقال البنك المركزي الألماني إن الاقتصاد سينكمش على الأرجح بشكل طفيف في الربع الثالث من العام، قبل حدوث انخفاض ملحوظ خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2022 وبداية 2023، مضيفا أن وقف إمدادات الغاز الروسي يعني أن الوضع في أسواق الغاز متوتر للغاية.
ونما الناتج المحلي الإجمالي الألماني بنسبة طفيفة عند 0.1% بين أبريل ويونيو، لكن عددًا متزايدًا من المؤشرات الاقتصادية، مثل ثقة الأعمال والمستهلكين، بدأ في التناقص.