أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة مواصلة بذل أقصى جهد لتقليل تأثيرات الأزمة على المواطنين، واستيعاب الضغوط التضخمية مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتعزيز دور القطاع الخاص.
وأشار السيسي بشكل خاص إلى أهمية التخلص من العقبات البيروقراطية وتحقيق المبدأ التنافسي العادل، لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات والمكتسبات التنموية بما يعزز الاقتصاد الوطني ويرفع مستوى دخول المواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع السيسي اليوم مع الدكتور رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي، ورئيس المخابرات العامة، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزيرة التعاون الدولي، ووزير المالية، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول استعراض مؤشرات الاقتصاد المصري، وآخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية العالمية.
وأوضح أنه تم عرض الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لمواصلة تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد وجذب الاستثمارات المتنوعة في ضوء التحديات التي تفرض تبعات اقتصادية على مختلف اقتصادات العالم ومن بينها مصر.
كما اطلع الرئيس السيسي على أبرز المستهدفات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، وجهود التعاون مع مختلف مؤسسات التمويل الدولية لمواصلة تنفيذ عملية الإصلاح الاقتصادي.