تواصل الدولة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي جهودها لتشجيع المستثمرين على النهوض بالصناعة، وتحرص دائمًا على إزالة كافة العوائق أمامهم، ومن أحدث القرارات التشجيعية لإنهاء المعاناة أمام المستثمر، قرار الرئيس اليوم السبت، بمنح الرخصة الذهبية لأي مستثمر سيتقدم لها خلال 3 شهور قابلة للتجديد، حال تحسنت الأوضاع وشهدت الدولة حجم إنجاز مشجع.
ما هي الرخصة الذهبية ؟
ولكن ما هي الرخصة الذهبية التي تم الإعلان عنها اليوم خلال إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة بمركز المنارة للمؤتمرات، وتدشين مشروعات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة “ابدأ”، ومزاياها، والشروط الواجب توافرها في المستثمر للحصول عليها ؟
ووفقًا للموقع الرسمي للهيئة العامة للاستثمار، فقد جاءت الإجابة على كافة هذه التساؤلات، بقانون الاستثمار؛ هذا ما سنسلط الضوء عليه في السطور التالية.
- تتيح الرخصة الذهبية موافقة واحدة على إقامة المشروع وإدارته وتشغيله، ومنح تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له.
- يجوز منح الرخصة الذهبية للشركات بقرار من مجلس الوزراء.
- كما يجوز أن تتضمن الموافقة سريان أحد الحوافز الواردة بالقانون على المشروع أو أكثر.
- تكون الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
- وتمنح الرخصة الذهبية لأي شركة يتم تأسيسها لإقامة مشروعات قومية أو استراتيجية تستهدف التنمية المستدامة.
- أيضًا تحصل عليها أي شركة تؤسس بهدف إقامة مشروعات المشاركة بين القطاعين الخاص والعام، بمختلف الأنشطة.
ما هي ضوابط وشروط اعتبار المشروع الاستثماري استراتيجي أو قومي ؟
أما عن شروط اعتبار المشروع الاستثماري استراتيجيا أو قوميا، للحصول على الرخصة الذهبية فقد جاءت في قرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2022، وتم تحديدها بالمادة (20) من قانون الاستثمار، وهي:
- ضرورة توافر معيار أو أكثر يستهدف زيادة الصادرات، وذلك خلال 3 سنوات كحد أقصى من بدء ممارسة النشاط.
- يشترط اعتماد لمشروع في تمويله على النقد الأجنبي المحول من الخارج عن طريق أحد البنوك المصرية.
- يستوجب أن يستهدف المشروه تقليل الواردات وتوطين الصناعة وتعميق المنتج المحلى.
- ألا تقل نسبة المكون المحلى في منتجاته عن 50%، على أن تحتسب هذه النسبة بخصم قيمة المكونات المستوردة من تكلفة المنتج.
- يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة.
- ألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة، وأيضًا رأس المال المسئولية المحدودة، عن 20% من تكاليف المشروع الاستثمارية.