قررت مصلحة الضرائب قصر التعامل مع الممولين المنضمين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فقط على منظومة نافذة في الموانئ المصرية بداية من إبريل 2023، ولن يستطع الممولين الذين لم ينضموا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية القيام بعملية الاستيراد والتصدير.
وقال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، أنه بحلول هذا التاريخ لن يتمكن غير المسجلين بالفاتورة الإلكترونية من الحصول على رقم القيد الجمركى المبدئى «ACID»، والذي يتم من خلاله إتاحة بيانات الشحنة ولا يمكن دخول البضائع إلا بعد إصداره وإرساله عبر البريد الإلكتروني لكل من المستورد أو صاحب البضاعة أو وكيله من المستخلصين الجمركيين، والمصدِّر الأجنبى.
وأضاف أن المصدرين لن يستطيعوا الاستفادة من دعم الصادرات الذى تقدمه الدولة لهم بما يُسهم فى توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج والاحتفاظ بالعمالة بدءًا من أبريل 2023، إلا بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، موضحا أنه نظًرا لأن المُصدرين يتعاملون مع كل من وزارة التجارة والصناعة ، ومصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب وهم من الجهات الحكومية التي يشملها قرار مجلس الوزراء بالإلزام بعدم التعامل إلا من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأوضح أن المصدرين لن يستطيعوا صرف الدعم المستحق لهم عن صادراتهم من وزارة التجارة والصناعة، وكذلك لن يستطيعوا إجراء التسوية اللازمة في حالة قيامهم للتقدم بإجراء تسوية بين قيمة الدعم المستحق لهم وبين قيمة الضرائب المستحقة لمصلحة الضرائب الناتجة عن نشاطهم سواء كان ضريبة على الدخل او ضريبة على القيمة المضافة إلا بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وذلك اعتبارًا من أبريل 2023، وكذلك لن يستطيعوا استرداد الضريبة على مدخلات صادراتهم إلا من خلال التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وناشد رئيس مصلحة الضرائب المصرية جميع المصدرين بضرورة التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية قبل أبريل 2023 لكي يستطيعوا التعامل مع مصلحة الجمارك ، والاستفادة من دعم الصادرات وغيرها من المزايا التي تقررها الدولة للمصدرين.