أحالت مصلحة الضرائب المصرية 38 شركة جديدة لم تلتزم بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية من المرحلة السادسة منها إلى النيابة ، وذلك وفقاً لنص المادة (٧٢ ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠.
قال رضا عبدالقادر رئيس المصلحة، إن الضرائب مستمرة فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة ، لافتًا إلى أن تاريخ الإلزام للمرحلة السادسة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بدأ فى ١٥ فبراير الماضي.
وأضاف أن الشركات الـــ 38 التى تم إحالتها للنيابة هى شركات مسجلة بمأمورية الشركات المساهمة بالقاهرة صدر بشأنها قرار بالانضمام للمرحلة السادسة للمنظومة، ولم تلتزم بالانضمام.
ولفت إلى أنه قبل اتخاذ قرار الإحالة إلى النيابة تقوم مصلحة الضرائب بالتواصل معهم وإرسال عدة مراسلات لهذه الشركات للتنبيه والتحذير باتخاذ الإجراءات القانونية، وعند عدم استجابة تلك الشركات يتم احالتهم للنيابة.
وشدد على استمرار المصلحة فى اتخاذ إجراءات الاحالة إلى النيابة ضد الشركات التى لا تلتزم بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية تباعاً.
وجدير بالذكر أن المادة (35 ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 ، تنص على أنه يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة ( ٣٧ ) من ذات القانون والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل الكتروني .