قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن رسوم صندوق الزواج في مشروع قانون الأحوال الشخصية لم تحدد بعد، وستكون بسيطة جدا ولن تكونا عائقا أمام أي مستوى اجتماعي.
شدد على أن صندوق الأسرة يستهدف مساعدة الأسرة في الحالات الحرجة التي قد تواجهها بشكل مفاجئ مثل عدم التزام الطرف الملتزم بالنفقة بواجباته.
أكد أن مشروع قانون الأحوال الشخصية يستهدف دعم الأسرة المصرية وسيحال إلى حوار مجتمعي قبل البرلمان وسيرضي معظم الناس.
أضاف أن القانون الجديد يقيد الزواج العرفي كون لن يتيح أي إمكانية لإثبات أي شيء سوى النسب فقط.
وأوضح أن رسوم التحاليل الطبية ستكون مبالغ زهيدة للغاية، وهي مهمة لكي يدخل الطرفان الحياة الجديدة على نور بدلا من الزواج والدخول في مشكلات بعد الزفاف».
أشار إلى أن إجراء التحاليل قبل الزواج في القانون الحالي إجباري، لكننا سنحوله من الوضع الصوري إلى الحقيقي، مع التشديد على سرية نتائج التحاليل.
أكد أن توثيق الطلاق لا يناقض للشريعة كنوع من التنظيم وليس المنع موضحا أن الأزهر والإفتاء والأوقاف وافقوا على التوثيق.