أعلنت محكمة العدل الدولية اليوم الخميس أن نيكاراجوا قد تقدمت بطلب للانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، حيث تتهم إسرائيل بارتكاب الإبادة الجماعية.
وأوضحت المحكمة في بيان لها أن نيكاراجوا اعتبرت سلوك إسرائيل “انتهاكًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”.
وطلبت محكمة العدل الدولية من جنوب أفريقيا وإسرائيل تقديم ملاحظات كتابية حول طلب نيكاراجوا للانضمام كطرف في الدعوى، وعلى مدار التاريخ لم توافق المحكمة إلا في حالات نادرة على مثل هذا التدخل الذي تطلبه نيكاراجوا.
نيكاراجوا تتقدم بطلب للانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل
وهناك عدة دول قد أعربت عن رغبتها في التدخل في دعوى الإبادة الجماعية في غزة، ولكن حتى الآن، لم يتم التدخل بشكل رسمي إلا من قبل نيكاراجوا.
وقدمت جنوب أفريقيا في ديسمبر دعوى قانونية ضد إسرائيل، اتهمت فيها دولة الاحتلال بانتهاك التزاماتها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الموقعة عام 1948، خلال حربها على حركة حماس في غزة.
وفي الشهر الماضي، أصدرت المحكمة الدولية قرارًا يأمر إسرائيل بمنع أفعال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وبضرورة بذل المزيد من الجهود لمساعدة المدنيين، ومع ذلك، لم تصدر المحكمة قرارًا يأمر بوقف القتال الذي طالبت به جنوب أفريقيا.
ورحبت مصر بقرار محكمة العدل الدولية بالاختصاص المبدئي بالنظر في ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والمطالبة بتطبيق عدد من التدابير المؤقتة الفورية التي تستهدف توفير الحماية للفلسطينيين، أهمها توقف إسرائيل عن ارتكاب جرائم قتل الفلسطينيين وإلحاق الأذى الجسدي أو المعنوي بهم، أو إخضاعهم لظروف معيشية تستهدف التدمير المادي لهم، بالإضافة إلى مطالبة المحكمة إسرائيل بضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري.
وأكدت مصر في بيان لها صادر عن وزراة الخارجية على أنها كانت تتطلع لأن تطالب محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة مثلما قضت المحكمة في حالات مماثلة، باعتباره الضمانة الرئيسية لتنفيذ التدابير الضرورية والطارئة التي أقرتها لحماية المدنيين الفلسطينيين في القطاع.
وتشدد على ضرورة احترام وتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة.
وطالبت مصر إسرائيل بالتنفيذ الفوري لكافة التدابير التي وردت في قرار محكمة العدل الدولية، والتي تمثل بداية المسار لإنفاذ قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بشأن توفير الحماية للشعب الفلسطيني، ووضع حد للاعتداءات والانتهاكات التي تُمارس ضده، والتي راح ضحيتها ما يتجاوز ٢٦ ألفاً من المدنيين الأبرياء، ثلثيهم من النساء والأطفال، مكررةً دعوتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بتحمل المسئولية نحو المطالبة الصريحة بالوقف الشامل والدائم لإطلاق النار.
وأكدت مصر على مواصلة التحركات والاتصالات بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والأطراف الدولية والإقليمية، من أجل إنهاء الأزمة ومنع أية إجراءات تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للقطاع على نحو كافٍ يلبى احتياجات الشعب الفلسطيني فى قطاع غزة.