العملات المزورة أصبحت منتشرة خلال الفترة الأخيرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن عبر جروبات يظن أصحابها أنها سرية، ولا يستطيع أحد فضح أمرهم.
أكدت هيام الجنايني، المحامية بالاستئناف العالي، أن العملات المزورة أنواع، فدرجة التزوير تختلف من فئة لأخرى حسب المواد المستخدمة في الطباعة، ولكن في النهاية هذا لا يمنع كونها عملة مزورة تعرض حاملها للمساءلة القانونية.
وأضافت الجنايني في تصريحات خاصة لجريدة “الأيام” أن هناك انتشارًا لعدد من الجروبات على السوشيال ميديا لبيع العملات المزورة بأنواعها المختلفة، وأن عقوبة تزوير العملة في قانون العقوبات المصري هي السجن المشدد، وفي بعض الأوقات قد تصل العقوبة للسجن المؤبد، وذلك في حالة تسبب التزوير بالعملة في الهبوط بقيمة العملة المزورة.
واستنكرت المحامية وجود درجات مختلفة من التزوير في جروبات التواصل الاجتماعي، فالقائمون على عملية التزوير يتعمدون تقسم العملات المزورة درجات فرز أول وثاني، ومن المؤكد أن لكل درجة سعر خاص، فكلما كانت جودة التزوير عالية كلما رفع من سعرها، وكلما قلت درجة التزوير أثر ذلك على عملية بيعها.
وعقلت على العملات المزورة بأن الأمر يعتبر نصبًا في المقام الأول وليس تزوير، وذلك لأن أغلب العملات المزورة يتم تزويرها بشكل مفضوح، وفي حالة التعامل المباشر معها يتم كشفها، حتى إن لم يتم اكتشاف الأمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تقوم بالترويج لهذه العملات.
وأكدت الجنايني في حالة وقعت العملات المزورة في أيدى أشخاص على غير علم بحقيقة تزويرها هنا يخشى الأشخاص إبلاغ الجهات المختصة خوفا من تعرضهم للمساءلة القانونية، رغم أن العقوبة يتم تحديدها وفق القصد الجنائي من حيازتها إذا كانت الحيازة بدون قصد جنائي، وأن العملات وصلت للشخص نتيجة تعرضه لعملية نصب أو على سبيل المثال نتيجة تداول العملات داخل السوق، فهذا لا يعرض حاملها للمساءلة القانونية.
وأشارت الجنايني إلى أن حيازة العملات المزورة مع وجود قصد جنائي بترويجها والإضرار بالاقتصاد القومي هي الجريمة التي يعاقب عليها القانون بالسجن كما ذكرنا في بداية التقرير.
جدير بالذكر أن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة وقطاع الأمن العام هي الجهة الرسمية المعنية بالتعامل مع جرائم العملات المزورة .