العملات المشفرة أرق كبير يهدد مسيرة العمل داخل جميع البنوك المركزية الدولية، خاصة بعد أن أصبحت هذه العملات خارج سيطرة الحكومات والبنوك المركزية.
وقد تباينت ردود أفعال الدول المختلفة إزاء انتشار العملات المشفرة فهناك من اعتبرها أداة مالية جديدة، وهناك من يرى أنها خطر ويطالب بضرورة حظر العملات المشفرة أو طرح العملات الأولى (ICO) .
كما اتجهت بعض البنوك المركزية حول العالم لإطلاق عملات رقمية وطنية “العملات الرقمية التابعة للبنوك المركزية CBDC” بهدف مواجهة العملات المشفرة المتواجدة على الساحة الدولية، كما رأت بعض الدول عدم الحاجة لوجود قواعد تنظيمية.
تقول الدكتورة ياسمين الشرقاوى استشاري ريادة الأعمال والتحول الرقمى أن في مصر يقتصر التعامل داخل الدولة على العملات الرسمية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري فقط.
كما يُحظر إصدار العُملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، وفقًا للمادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لعام 2020.
وأكدت الدكتورة ياسمين الشرقاوى في تصريح خاص لـ«الأيام» أن البنك المركزي حذر من التعامل في جميع أنواع العملات الافتراضية المشفرة، وفي مقدمتها عملة “البيتكوين“، لما ينطوي عليه التعامل في تلك العملات من مخاطر مرتفعة، حيث يغلب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها، وذلك نتيجة للمضاربات العالمية (غير المراقبة) التي تتم عليها؛ مما يجعل الاستثمار بها محفوفًا بالمخاطر.
وأضافت أن احتمالات الخسارة المفاجئة لكامل قيمة العملات المشفرة قائم وقوي وذلك نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي، أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها.
فضلًا عن كونها عملات ليست لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوى العالم، وبالتالي تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.
كما أشارت الدكتورة ياسمين الشرقاوى إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية حذرت المستثمرين من مخاطر الاشتراك في عمليات الاكتتاب الأولي في العملات ICO، والتي تهدف لجمع أموال من المواطنين، ومن مخاطر دعوات الانسياق وراء العملات الافتراضية المشفرة ما يرتبط بها من معاملات غير خاضعة لرقابة أي جهة داخل مصر، وتشكل تحايلًا على المنظومة النقدية الرسمية وما يرتبط بها من قوانين وتشريعات.
ونوهت أن مع الانتشار الواسع لاستخدام العملات المشفرة والفرص والمزايا التي تقدمها، فإنه ليس من الحكمة رفضها، بل يجب الاعتراف بمخاطرها المختلفة ومحاولة التغلب عليها، والتي تحتاج إلى التعاون الدولي من أجل تطوير الأطر التنظيمية لها، وذلك ما تقوم به بعض المنظمات مثل مجلس الاستقرار المالي، وفرقة العمل المعنية بغسل الأموال (FATF)، وصندوق النقد الدولي ومجموعة دول العشرين، وكذلك “محاربة الحريق بالنار”، والاستفادة من إمكانات تكنولوجيا البلوك تشين التي يمكن استخدامها في تنظيم هذه العملات وتسخير التكنولوجيا للصالح العام، كما أشارت كريستين لاجارد المدير العام لصندوق النقد الدولى سابقًا، وتلك المعلومات صادرة من الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء.