بينما تستمر الجهات الحكومية في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتعميم ديوان الخدمة المدنية المتعلق بفحص الشهادات الجامعية للموظفين التي صدرت بعد عام 2000.
وقالت صحيفة الراي الكويتة أن هذه المراجعة تستهدف التدقيق في صحة المؤهلات العالية للموظفين الحكوميين، سواء قبل تعيينهم أو أثناء توليهم الوظائف.
وأوضحت الصحيفة أن هذه المراجعة والتدقيق سيشملان جميع الشهادات الدراسية من جميع الجهات التعليمية المحلية والخارجية، بما في ذلك جامعة الكويت والجامعات الخاصة المحلية، وكذلك المعاهد المحلية الخاصة أو الدولية ومعادلاتها وفقًا للمعايير الرسمية.
وبالرغم من عدم الإعلان عن الإجراءات المحددة للتعامل مع حالات الغش أو التزوير، فمن المتوقع أن يتم اتخاذ إجراءات عقابية تشمل إنهاء خدمات أي موظف يُثبت تزوير مؤهلاته، بالإضافة إلى استرداد أية مبالغ مالية تم صرفها استنادًا إلى الشهادة المزورة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الفحص المستهدف لن يقتصر على صحة الشهادات التعليمية فقط، بل سيتم أيضًا إنشاء قاعدة بيانات جديدة تعتمد عليها في تقييم الأداء الوظيفي للموظفين مستقبلاً.