أكد المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا في ذكرى دستور 2014 العاشرة أنه يعد عقدا اجتماعيا معبرا عن إرادة الشعب.
وقال المستشار بولس فهمى إن مؤتمر المحكمة الدستورية العليا اليوم يستعرض 20 مبدأ أقرته المحكمة الدستورية العليا، خلال الأحكام والقرارات التي أصدرتها في القضايا التي نظرتها في ضوء ما استحدثه دستور 2014.
وأوضح المستشار بولس فهمي أن تلك المبادئ تتضمن:
- الفصل بين سلطات الدولة يتكامل مع التوازن بينها
- تمثيل المرأة في القضاء
- حق المواطنين في شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة دون محاباة
- مبدأ تكريم شهداء الوطن
- توفير المناخ الجاذب للاستثمار
- تحفيز القطاع الخاص
- حماية الكرامة الإنسانية
- التعويض عن الحبس الاحتياطي في أحوال انتفاء المسئولية الجنائية.
- حماية الملكية الفكرية
- الحق في التظاهر
- حظر حل هيئات ومؤسسات المجتمع المدني أو مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي
- رعاية الدولة للشباب والنشء
- رعاية مصالح المصريين في الخارج
- حريات المواطنين وحقوقهم لا تقبل تعطيلا أو انتقاصا
- التزام الدولة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان
- ضوابط الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية
- اختصاص قضاء مجلس الدولة بالفصل في المنازعات الإدارية
- الحجية المطلقة لجمميع أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا
- مشاركة مهنة المحاماة للسلطة القضائية في تحقيق العدالة
- ديباجة الدستور وجميع نصوصه تشكل نسيجا مترابطا وكلا لا يتجزأ.
بدوره، قال المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي، إن الرقابة الدستورية اللاحقة للمحكمة على التشريعات ليست شعارا ولكن حقيقة وواقع استقر في وجدان الأمة وضمير الشعب وتجاوز في مضمونه حدود الإقليم المصري، مشيرًا إلى أن العديد من القواعد والأحكام التي أقرتها المحكمة الدستورية العليا أصبحت محل استشهاد وثناء من جانب العديد من الكتاب والمشرعين الدوليين الذين يتناولون المسائل المتعلقة بالدساتير والقوانين.
واستعرض المستشار طارق شبل، المراحل التي مر بها القضاء الدستوري وصولًا إلى اكتمال تجربة المحكمة الدستورية العليا، مستعرضًا اختصاصات المحكمة الدستورية العليا، والتي تشمل الرقابة على القوانين والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة المصرية طرفًا فيها بما يتسق مع الدستور.