قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن هناك الكثير من الجهد الذي يتم بذله لحشد التمويلات في القارة الأفريقية، وإنه بعرض الأمثلة الناجحة يمكن تعزيزها فمالا يدرك كله لا يترك كله.
وأضافت المشاط، أن المباحثات بدأت حول إعداد دليل “شرم الشيخ للتمويل العادل”، من خلال عملية مشاورات موسعة مع ختام النسخة الأولى من المنتدى، بمشاركة أكثر من 70 مؤسسة دولية وإقليمية وشريك تنمية، بالإضافة إلى البنوك التجارية والاستثمارية، ومراكز الفكر والأبحاث، ويعمل على تحفيز التمويل لقارة أفريقيا حيث تشير البيانات الواردة عن مبادرة سياسة المناخ، أن القارة لا تحصل سوى على 5.5% من التمويل المناخي، وأن هناك تفاوت كبير بين التمويل الحكومي والخاص الموجه للعمل المناخي، فضلا عن عدم توجيه الاستثمارات الكافية لمشروعات التكيف من التغيرات المناخية.
فيما أكد إيريك بيرجلوف، كبير اقتصاديين البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، رأي آخر إذ يرى أن القدرة على تطوير المشروعات وجعلها قابلة للتنفيذ على أرض الواقع هو الفيصل تمامًا كما يحدث في مصر.
وتظل الاحتياجات التمويلية للمناخ وفقا للدليل في نطاق قدرات النظام المالي العالمي الذي يتحكم بأصول تتجاوز 410 تريليون دولار لكن ارتفاع المخاطر في الاستثمارات الخضراء يحد من قدرة رأس المال على الاستثمار.
وقال كريس فاسكاب، العضو المنتدب لشركة كونفرجنس، إن مخاطر الدول النامية مرتفعة وعلي الحكومات خفض هذه المخاطر لجذب المستثمرين الذين يستثمرون بالفعل في دول ناشئة أخرى.
وأشار جاي كولينز، نائب رئيس سيتي بنك للقطاع المصرفي وأسواق المال، إلى إنه حينما يأتي وزير في أحد الحكومات بأوراق 3 أكبر مشاريع في الاستراتيجيات الوطنية، موضحًا أن “نحولهم للمصرفيين الذين بدورهم يطلبون بيانات المشروع لبناء نموذج مالي، يعد الأساس في تحديد آلية تمويله، كما أن 60% من تحديد القرار بشأن المشروع يعتمد على تطوير مفهومه والرؤية الخاصة به لصورة يستطيع معها المصرفيون وضع تصور مالي.”
وأكد كولينز، على أهمية التمويل المبتكر في حشد التمويل للعمل المناخي، مشيرًا إلى أهمية دليل شرم الشيخ للتمويل العادل من أجل تحفيز هذه الجهود. حيث يعزز الدليل أهمية وضع ضوابط ومعايير لإعداد المشروعات لتصبح قابلة وجاذبة للاستثمارات بما يحفز القطاع الخاص على المشاركة.