شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في 5 جلسات نقاشية خلال فعاليات منتدى دافوس 2023 بحضور رؤساء دول وحكومات ومؤسسات دولية مانحة .
تحدثت المشاط عن تجربة الدولة المصرية منذ عام 2014 في مشروعات البنية التحتية المستدامة في المياه أو النقل والمواصلات والأمن الغذائي وصوامع تخزين القمح والحبوب، بما يعزز القدرة على الصمود ويحقق التنمية المستدامة، ويحفز استثمارات القطاع الخاص.
وأضافت أن الاستثمارات في البنية التحتية المرنة يعزز القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، ويحفز تنافسية الاقتصاديات، مؤكدة أن الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص ضرورية من أجل بناء مجتمعات واقتصاديات أكثر مرونة وتحفيز الإجراءات التي تحقق النمو المستدام والشامل وتمنح الأولوية للاستثمارات التي تعزز القدرة على التخفيف من مخاطر الصدمات المستقبلية، منوهة بأن مصر تتبع نهجًا واضحًا للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في العديد من القطاعات ذات الأولوية وتعمل وزارة التعاون الدولي على تعزيز هذا النهج من خلال الشراكات الدولية .
وشددت على أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة من خلال التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي لتسريع وتيرة جهود التنمية، والحفاظ على المكتسبات المحققة، لاسيما في ظل التغيرات المناخية المتسارعة، والتداعيات التي تعيق التنمية العالمية وعلى رأسها تداعيات جائحة كورونا والحرب الدائرة في أوروبا.
تعزيز الاستثمار من أجل المرونة
وفي جلسة أخرى قالت المشاط أن الاستثمار في المرونة وتعزيز القدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص مهم في مواجهة تحديات التنمية، على النحو الذي يمكن الدول من المضي قدمًا والحفاظ على مكتسبات التنمية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن عدم الاستثمار في المرونة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، سيتسبب ذلك في الكثير من الخسائر والأضرار التي تعيق جهود التنمية وهو ما تم طرحه بالفعل في مؤتمر المناخ COP27.
أكدت على ضرورة أن تقوم الحكومات والدول المختلف بتحفيز الاستثمار الخاص وطرح المشروعات التي تتضمن مفهوم التنمية والمناخ جنبًا إلى جنب، والحرص على تضمين البعد الاجتماعي في المشروعات المختلفة وتعزيز الشمول الاجتماعي .
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إنه بدون التعاون متعدد الاطراف سيكون من الصعب مواجهة التحديات المشتركة التي يمر بها العالم.
تحفيز الانتقال نحو الطاقة النظيفة
في سياق آخر قالت المشاط، إن تداعيات أزمة الطاقة أثرت على مختلف دول العالم في العديد من الجوانب، لذا من الضروري أن يتم تسريع وتيرة الانتقال نحو مصادر الطاقة المتجددة التوسع في توليد الهيدروجين الأخضر، وأن يكون ذلك بمثابة محفز للدول النامية وأفريقيا ومجالًا للتعاون مع قارة أوروبا لتحفيز التحول الأخضر والعمل المناخي.
وذكرت أن الاستثمار الخاص ضروري في هذه الحالة، فلا يجب أن يكون التوسع في العمل المناخي ومشروعات الطاقة سببًا نحو مزيد من الديون التي تتحمها الدول النامية، لذلك فإن الاستثمارات الخاصة والتمويلات المختلطة المحفزة لهذه الاستثمارات في غاية الاهمية وهو ما يمكن أن يتحقق من خلال التعاون الوثيق بين شركاء التنمية والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص والمنظمات غير الهادفة للربح وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
تعزيز المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين
كما شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في اجتماع المجلس الاستشاري لمركز الاقتصاد الجديد والمجتمع التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، بصفتها عضو في هذا المركز، وذلك من اجل مناقشة خطة عمل المركز واستراتيجيته حتى عام 2023-2025، والذي يستهدف العمل على تشكيل اقتصاديات ومجتمعات تتسم بالمرونة والعدالة والازدهار لخلق تكافؤ فرص بين الجميع، من خلال المبادرات في خمسة مجالات رئيسية هي النمو الاقتصادي والتحول، العمل والأجور وخلق فرص العمل، والتعليم والمهارات والتعلم، والتنوع والمساواة والشمول والعدالة الاجتماعية، وإدارة المخاطر العالمية.
وتم التطرق خلال الاجتماع إلى العمل المشترك بين مصر والمنتدى الاقتصادي العالمي لتعزيز المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين من خلال محفز سد الفجوة بين الجنسين، ومقترحات التعاون الاخرى التي تعزز الحماية الاجتماعية وتحفز الاستثمار في رأس المال البشري.
أكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية معالجة فجوة تمويل الاستثمار في الطبيعة والمقدرة بنحو 700 مليار دولار على مستوى العالم. من خلال الشراكات بين الأطراف ذات الصلة، وضرورة قيام الدول المتقدمة بدورها في خفض هذه الفجوة التمويلية، والمسئولية المشتركة ولكن المتباينة بين الدول النامية والناشئة والاقتصاديات الصناعية في هذا السياق.