شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم الثلاثاء، فعاليات إطلاق المرحلة الثانية من برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر وتخضير سلاسل القيمة للقطاع الخاص في مصر، بقيمة 175 مليون دولار.
يأتي ذلك في ضوء الشراكات الفعالة بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتحفيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة دوره في جهود التنمية في مصر.
وانطلقت المرحلة الثانية من البرنامج خلال حدث رفيع المستوى تحت عنوان “من التعهدات إلى التنفيذ – تعزيز التمويل الأخضر في مصر”، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وكريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، والدكتورة هايكي هارمجارت، المديرة الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والعديد من المؤسسات المالية والمصرفية في مصر ومسئولي شركات التنمية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على الشراكات البناءة مع البنك بهدف دعم جهود التنمية على المستويين الحكومي والخاص من خلال التمويلات الإنمائية الميسرة والدعم الفني والاستشارات الفنية، لافتة إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريك رئيسي في العديد من المشروعات التي حفزت نمو القطاع الخاص وساهمت في دعم قدرته على المشاركة بفعالية في تحقيق التنمية المستدامة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشارت “المشاط” إلى أنه من خلال المرحلة الثانية من برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر وتخضير سلاسل القيمة، سيتم إتاحة التمويلات الميسرة للقطاع الخاص لتعزيز قدرته التنافسية وزيادة الاستثمارات في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتوفير الدعم الفني لدعم النمو الشامل والمستدام لهذه المشروعات.
ونوهت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن البرنامج يعزز الشراكة القائمة بالفعل بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والتي انعكست بشكل قوي على آداء القطاع الخاص، لافتة إلى أن البنك الأوروبي أتاح تمويلات تنموية بقيمة 1.3 مليار يورو في مصر خلال العام الماضي ما عزز تصدر مصر لدول العمليات على منطقة جنوب وشرق المتوسطة خلال عام 2022، وتم توفير هذه التمويلات لنحو 25 مشروعًا في مجال تعزيز الاقتصاد الأخضر وتحفيز جهود التنمية المستدامة.
وكشفت “المشاط”، أن القطاع الخاص كان هو المستفيد الأكبر من استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر بنسبة أكثر من 70%، وهو ما يعكس السعي نحو تنفيذ رؤية الدولة لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال الشراكات الدولية، مشيرة إلى أن 59% من استثمارات البنك في مصر خلال العام الماضي تم توجيهها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر و62% من هذه الاستثمارات عززت جهود الشمول الاجتماعي والدمج للشباب والمرأة.