الموازنة العامة للدولة 2025، خلال ساعات يقف وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أمام مجلس النواب معلنا عن البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2024/2025
يقدم وزير المالية نظرة شاملة على الإجراءات المالية والسياسات المتخذة، سواء من خلال البنك المركزي أو السياسات الموازنة والسياسات الحكومية لخفض التضخم إلى 7% بحلول عام 2025
ملامح الموازنة العامة للدولة 2025
ترصد بوابة الأيام المصرية أبرز ملامح الموازنة العامة للدولة 2025 التي يكشف عنها وةزير المالية أمام مجلس النواب غدا الثلاثاء:
- حجم الإيرادات المتوقعة في مشروع الموازنة العامة الجديدة يبلغ 2.6 تريليون جنيه، منها 2 تريليون من الإيرادات الضريبية و600 مليار جنيه من الإيرادات غير الضريبية، بزيادة قدرها 200 مليار جنيه.
- حجم المصروفات المقررة في الموازنة يبلغ 3.9 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 3 تريليونات جنيه في العام المالي الحالي.
- العجز الكلي للموازنة يصل إلى 1.2 تريليون جنيه، بنسبة 7.6%، نتيجة للزيادات الأخيرة في الأجور والمعاشات، وزيادة الحد الأدنى للأجور، مقابل 6.96% في العام المالي الحالي.
- الموازنة الجديدة تهدف لزيادة معدل النمو الاقتصادي إلى 4% خلال العام المالي 2024/2025.
- انخفاض في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث تبلغ النسبة 87%، مقارنة بنحو 96% في العام المالي السابق، و92% في العام المالي الحالي، مع التوقعات بالوصول إلى أقل من 80% في الثلاث سنوات المقبلة.
- زيادة كبيرة في الأجور والمرتبات للعاملين بالدولة، بما يصل إلى 575 مليار جنيه في مشروع الموازنة العامة الجديدة، مقابل 474 مليار جنيه في الموازنة الحالية، بزيادة تجاوزت الـ 100 مليار جنيه، مع زيادة الحد الأدنى للأجور من 4 إلى 6 آلاف جنيه.
- زيادة حد الإعفاء الضريبي للعاملين بالدولة والقطاع الخاص من 40 إلى 60 ألف جنيه سنويًا، وفقًا لتوجيهات الرئيس.
- زيادة معدل النمو الاقتصادي المستهدف إلى 4% خلال العام المالي 2024/2025.
- انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 87%، مقارنة بنحو 96% في العام المالي السابق.
- زيادة هامة في حجم الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، حيث يصل إلى 635.9 مليار جنيه في السنة المالية الجديدة، بارتفاع نسبته 20% عن العام الحالي.
- زيادة الدعم للسلع التموينية بنسبة 5%، وللمواد البترولية بنسبة 29%.
- الزيادة الأكبر في مخصصات “تكافل وكرامة”، حيث بلغت 40 مليار جنيه في الموازنة الجديدة مقابل 28 مليار جنيه في العام السابق.
- زيادة في المعاشات بنسبة 15%، بتسديد 215 مليار جنيه لهيئة التأمينات والمعاشات.
- تحقيق فائض أوّلى يزيد عن 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي على المدى المتوسط إلى 6%.
- وضع معدل الدين للناتج المحلي في مسار نزولي ليصل إلى 80% في يونيو 2027.
موازنة مصر ٢٠٢٥
من بين ملامح موازنة مصر ٢٠٢٥ التي يكشف عنها معيط :
- استهداف السياسات المالية تحقيق هدف تنازلي في نسبة الدين العام ليصل إلى أقل من 80% في العام المقبل، بعد أن كانت 96% العام الماضي و92% في العام الحالي، ومن المتوقع أن تصل إلى 89% في العام المالي الجديد.
- تم وضع استراتيجية من عدة محاور للحد من الاستدانة، تتضمن وضع سقف قانوني لدين الحكومة العامة، والذي لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والبرلمان بعد تعديل قانون المالية العامة.
- يتضمن الخطة أيضًا توجيه نصف إيرادات برنامج الطروحات لخفض حجم المديونية الحكومية مباشرة، إلى جانب العمل على إطالة عمر الدين وخفض العجز الكلي للموازنة على المدى المتوسط إلى 6%.
- يتم وضع معدل الدين للناتج المحلي في مسار نزولي ليبلغ 80% في يونيو 2027، في إطار جهود لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي على المدى البعيد.
مصطفي بكري يرفض الموازنة العامة للدولة ويؤكد على الحكومة نصرة الغلابة المسحوقين
للمزيد من الأخبار حول أخبار الوضع الاقتصادي لمصر اضغط هنا