يعد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي يناقشه مجلس النواب، خلال الأيام المقبلة، حلًا للمعادلة الصعبة، التي ظلت تعاني منها ملايين المصريين، والسطور التالية، نجيب من خلالها علي جميع تساؤلات الشارع المصري، بخصوص إجراءات التصالح في مخالفات البناء.
يجب أن نشير إلي أن مشروع القانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، سوف يقضي علي كل مخالفات البناء، وتصبح كأن لم تكن، بعد إعطاء الجهة الإدارية المختصة، نموذج لمقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه، ويكون مثبتًا به الرقم وتاريخ القيد، والمستندات المقدمة.
ووفقًا للمادة “السادسة” من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، يتم شهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، لوقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفات، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات، الصادرة بخصوص المخالفات، لحين البت فيه أو البت في التظلم.
واعتبر مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء بموجب المادة السادسة من مشروع القانون الجديد طلب التصالح المقدم كأن لم يكن وذلك بمضي 6 أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
وأكد مشروع القانون، علي صدور قرارًا من السلطة المختصة، بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، بحسب المستوى العمراني والحضاري، ويختلف سعر المتر في المدينة عن سعر المتر في القرية.
ونظم مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء عددًا من الإجراءات، بعد يصبح التصالح بمثابة “ترخيصًا رسميًا” ويترتب عليه الأتي:
- -وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها في المخالفات، وفي حال صدور حكم بات في المخالفات؛ تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة، إذا حصل التصالح، وتقنين الأوضاع أثناء تنفيذها.
- -يعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع، بمثابة “ترخيص رسمي”، وذلك بعد انقضاء الدعاوى المتعلقة بالمخالفة،
- -لا يجوز إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المخالفة، المطلوب التصالح فيها، بعد صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع، إلا بالإجراءات المقررة قانونًا.
- -لا يجوز قبول التصالح وتقنين الأوضاع في جميع الأحوال، إلا بعد طلاء الواجهات غير المشطبة بالكامل، حسب تعليمات اللائحة التنفيذية في القانون، ويستثنى من ذلك القرى والتوابع.