قال المهندس مدحت القاضي، رئيس شعبة خدمات النقل الدولي واللوجتسيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن القطاع يمر بظروف استثنائية لأسباب تتعلق بالتحديات التي تشهدها المنطقة والعالم، حيث نواجه العديد من التحديات في مجال النقل و اللوجستيات، ومن أهم هذه التحديات، اضطرابات البحر الأحمر وعزوف البواخر عن الدخول إلى منطقة البحر الأحمر، بالإضافة إلى ماتسبب فيه ارتفاع سعر الصرف في قلة التجارة الخارجية بصفة عامة، وتبعها اضطراب سلسلة التوريدات نتيجة الوضع الاقتصادي، إضافة إلى الأحداث الجارية في قطاع غزة والسودان.
وأشار رئيس شعبة خدمات النقل الدولي، في تصريحات خاصة، أن هذه التحديات تُشكل عبئًا كبيرًا على جميع الدول، ولكن بفضل صبر الشعب المصري وإصراره على العمل والتنمية، استطعنا أن نصمد في وجه هذه التحديات ونتخطى العديد منها، مشيراً إلى أن مصر ليست الوحيدة التي لديها تحديات عالمية للنقل الدولي واللوجستيات.
وعن أبرز المشاكل التي تواجة القطاع، قال رئيس شعبة خدمات النقل الدولي، أن هناك نقص بسائقي الشاحنات بسبب شيخوخة القوى العاملة في هذا القطاع، وصعوبة وقلة فرص العمل اللائقة في هذا القطاع، بالإضافة إلى شروط العمل الصعبة، مثل ساعات العمل الطويلة و قلة الأجور، وهو ما يسبب تأخيرات كبيرة في نقل البضائع، ويُزيد من تكاليف النقل، مضيفاً إلى أن ازدحام الموانئ بسبب زيادة حجم التجارة العالمية، ونقص السفن والحاويات، واضطرابات سلسلة التوريدات، مما يسبب زحام، وتأخيرات كبيرة في نقل البضائع، ويُزيد من تكاليف النقل.
وأكد القاضي، أن تغير المناخ يُشكل تحديًا كبيرًا لقطاع النقل الدولي واللوجستيات، بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر، مما يُهدد الموانئ الساحلية، وزيادة حدة الظواهر الجوية المتطرفة، مثل الأعاصير و الفيضانات، مما يُسبب تعطيل حركة النقل، بالإضافة إلى الحاجة لتطوير تقنيات نقل جديدة أكثر استدامة، بالإضافة إلى أن ظهور تقنيات جديدة، مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات، يمثل تحديًا لقطاع النقل الدولي واللوجستيات، ويتطلب إعادة تأهيل القوى العاملة لمواكبة هذه التطورات، والاستثمار في البنية التحتية، وتطوير قوانين و أنظمة جديدة لتنظيم هذه التكنولوجيات.
وأشار القاضي، إلى أن التوترات الجيوسياسية مثل الحرب في أوكرانيا وغزة والسودان و ليبيا و غيرها ، تمثل تحديًا كبيرًا لقطاع النقل الدولي واللوجستيات، بسبب ارتفاع أسعار الوقود، وإغلاق الطرق والممرات المائية، وفرض عقوبات اقتصادية، مشيراً إلى أن تلك التوترات تُسبب اضطرابات كبيرة في سلسلة التوريدات، وتُزيد من تكاليف النقل، مطالباً بالتعاون الدولي، والاستثمار في الابتكار، وتطوير قوانين و أنظمة جديدة، وتوعية وتدريب القوى العاملة.
وطالب القاضي، بمزيد من التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، لمواجهة هذه التحديات و إيجاد حلول فعالة لها، مؤكداً بأن القطاع سيجتاز تلك الأزمة، بقوة وأكثر صلابة.
كما تحدث أيضاً القاضي عن المبادرة الأوروبية المصرية التي تم توقيعها اول أمس، و ما يخص الفقرة المختصة بتقليل الانبعاثات الكربونية حيث ضمنت المبادرة الأوروبية المصرية العديد من البنود المهمة، منها التعاون في مجال الطاقة المتجددة، وتقليل انبعاثات الكربون و تحسين كفاءة الطاقة و حماية البيئة و تبادل الخبرات و نقل التكنولوجيا و جذب الاستثمارات و العمل معًا لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
و عن أهمية دور وكيل الشحن في التطوير و تحقيق الطفرة اللوجستية، أشار القاضي إلى أهمية أن يكون وكيل الشحن مستعدًا و جاهزًا لأن يكون جزءًا من التطوير الحادث في مجال النقل و اللوجستيات، و أن تكون له بصمة في تحقيق الطفرة التي تستحقها مصر بأن تصبح مركزًا لوجستيًا عالميًا و ذلك من خلال الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة و تطوير مهارات و قدرات العاملين في هذا المجال و التعاون مع الشركات العالمية و المشاركة في المؤتمرات و المعارض الدولية و الترويج لمصر كمركز لوجستي عالمي و ربط المصدرين و المستوردين المصريين مع نظرائهم في جميع أنحاء العالم الوصول إلى الأسواق الجديدة.
و ختم المهندس مدحت القاضي، حديثه بحثه كافة الأطراف لتحقيق الصدق الأسمى بأن تصبح مصر مركزا لوجستيا عالميا استغلالا للطفرة التي حدثت في للبنية التحتية في مصر مؤخرا.