في خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي، قرر البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف، وذلك بهدف التصدي للسوق الموازية وتخفيض معدل التضخم.
وفي أول تعليق لها قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، هذا القرار الجديد، مشيرة إلى أنه سيلعب دورًا فاعلًا في تقليل الفجوة بين السوق الرسمية والموازية، وسيسهم بشكل كبير في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر.
تأتي هذه الخطوة في سياق جهود البنك المركزي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة في السوق المصرية، ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.