وجه مجلس النواب في بيان شديد اللهجة رسالة للبرلمان الأوروبي لتوجيه أنظارهم لانتهاكات صارخة لحقوق الانسان في دولهم بدلاً من الرصد المتزايد، وفق معلومات غير موثقة، لحالة حقوق الإنسان في مصر.
وأكد مجلس النواب في بيان صادر عنه كان الأجدر بالبرلمان الأوروبي أن يوجه أنظاره صوب مواجهة التحديات التي تجابهها دول الاتحاد الأوروبي للارتقاء بحقوق الإنسان، في ظل انتهاكات صارخة لتلك الحقوق في تلك الدول .
وعدد البيان مظاهر انتهاك حقوق الأنسان في أوروبا وفي مقدمتها: المخاطر التي يواجهها المهاجرون واللاجئون والأقليات العرقية، والعنصرية الممنهجة ضد بعض الدول الأوروبية، تنامي العديد من الظواهر المقلقة والتي تهدد أمن وسلم المجتمع كالإسلاموفوبيا، وخطاب الحض على الكراهية، والعنف ضد المرأة والجرائم التي ترتكب ضد القصر، وعنف الشوارع”.
وعبر مجلس النواب المصري عن بالغ استيائه إزاء الاستهداف المكثف الذي تعرضت له مصر من قِبَل البرلمان الأوروبي.
وأكد أن ادعاءات البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر بنيت على حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة.