قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تشكيل لجنة فرعية من الجهات المعنية والخبراء والمتخصصين لإعادة صياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية وإدخال التعديلات اللازمة عليه .
وأوضح رئيس الجنة المستشار إبراهيم الهنيدى أن مشروع قانون الاجراءات الجنائية يتصل بشكل مباشر بحقوق الأفراد وحرياتهم.
وقال أن القانون يؤثر على الدولة المصرية على المستويين الداخلي والدولي، لذلك هناك أهمية قصوي لكي تتم دراسة التعديلات المقترحة عليه بدقة شديدة وأن تكون بالتوافق بين جميع سلطات الدولة مؤسساتها.
وأشار الهنيدي ان استعرضت اللجنة مواد المشروع إجمالاً، و تقرير قسم التشريع بمجلس الدولة والذى تضمن عدد من الملاحظات الدستورية والقانونية على مشروع القانون.
وقال ان هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التوافق علي جميع مشروعات القوانين قبل اقراها لذلك سيتم طرح القانون لحوار مجتمعي يضم اساتذة الجامعة والمستشارين والمحامين ايضا ورؤساء المحاكم والنيابات .