تمت الموافقة النهائية من قبل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة لتعديل بعض مواد قانون صندوق قادرون باختلاف، والذي صدر بالقانون رقم 200 لسنة ٢٠٢٠.
واستهدفت تعديلات قانون صندوق قادرون باختلاف أن يكون هناك مدير تنفيذي يقوم على إدارة صندوق قادرون باختلاف يضمن حسن سير العمل به وانتظامه.
كما يسند إليه القيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من اجل انتظام العمل بالصندوق.
وتضمنت التعديلات منح رئيس مجلس الوزراء حق تعيين المدير التنفيذي وإعفائه من منصبه، فضلا عن تحديد المعاملة المالية له.
ونصت على الشروط التي يتعين توافرها فيمن يشغل هذه الوظيفة، بالإضافة الى تقييد مده شغله هذه الوظيفة بمدة ثلاث سنوات، مع جواز تجديدها لمدة واحدة.
كما حوت هذه المادة على حكم مهم هو قيام المدير التنفيذي للصندوق بتمثيله أمام القضاء ولدى الغير، لتخفيف الأعباء الملقاة على رئيس مجلس إداراته، ونقل المسئوليات والصلاحيات القانونية من رئيس مجلس الإدارة إلى المدير التنفيذي.
وظائف للمعاقين بنسبة 5 2024
وقال نواب إن تعديل قانون صندوق قادرون باختلاف يساهم في تفعيل تشريعات ذوى الإعاقة بمنح المزيد من الصلاحيات للقائمين على الصندوق لسهولة التفعيل على أرض الواقع.
وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب طالب أحد النواب وزارةالعمل بضرورة تفعيل وظائف للمعاقين بنسبة 5 2024 لتوفير وظائف حقيقة.