تستجوب النيابة العامة، متهم أدار كيان وهمي، للنصب على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، ومنحهم كارنيهات نقابية مزورة، وانشاء أكاديمية وهمية، واستخدامها مقرًا لإصدار شهادات مزورة.
وكشفت المعلومات، عن اشتراك المتهم وآخرين، في منح كارنيهات غير معتمدة، نظير مقابل مادي، وقام بإنشاء كيان تعليمي وهمي، بدون ترخيص، واتخاذه مركزًا لممارسة نشاطه غير المشروع، في الاحتيال على المواطنين من راغبي الحصول على الأوراق المزورة.
وأشارت المعلومات، إلى قيام المتهم بالاستيلاء، على مبالغ مالية من ضحاياه، راغبي الحصول على الكارنيهات الوهمية المزورة، مقابل حصوله على مبالغ مالية منهم، من خلال كيان وهمي، اتخذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي.
ونجح المتهم، في الاحتيال على الحصول على أوراق مزورة، وتزوير كارنيهات، منسوب صدورها لإحدى النقابات، وترويجها بين عملائه، راغبي التعامل بها، مقابل مبالغ مالية، وإيهام ضحاياه بحصولهم على عضوية النقابة، “على خلاف الحقيقة”.
ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في القبض على المتهم، وتبين أنه “له معلومات جنائية”، قام بإنشاء كيان وهمي “بدون ترخيص”، واتخذه وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، في اصطناع وتزوير الكارنيهات، المنسوب صدورها لنقابات وجهات مختلفة.
وبتفتيش وكر المتهم، تم العثور على “عدد 3 كارنيهات خاصين بالمتهم، منسوب صدورهم لجهات مختلفة – عدد 35 كارنيه بأسماء اشخاص مختلفة منسوب صدورها لنقابات وجهات مختلفة – عدد 4 أكلاشيه بأسماء مختلفة – مجموعة من العلامات المائية الخاصة بالكيان الوهمي – مجموعة محررات متنوعة وبعضها ممهور ببصمة خاتم الكيان غير المرخص –عدد 4 جهاز كمبيوتر بمشتملاتهم – عدد 2 طابعة كمبيوتر – سخان حراري – هاتف محمول – وحدة تخزين متنقلة – لوح بلاستيكي لصناعة الكارنيهات – جهاز قطع معدني.
وبفحص هاتف المتهم فنيًا، تبين وجود عليه دلائل تؤكد قيامة بنشاطه الإجرامي، وبمواجهة المتهم المذكور، أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.