يستكمل مجلس النواب اليوم الاثنين الموافق ١٢-١٢-٢٠٢٢ مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة والذي بدأه أول أمس السبت بحضور وزراء التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
يأتي ذلك في إطار جهود لجنة الإسكان واللجان المختصة في البرلمان لمناقشة التعديلات التي قدمتها الحكومة بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء.
وتضمنت مناقشات اللجنة أول أمس السبت مجموعة من التسهيلات في بنود مشروع القانون ومنها بحث مشكلة طلبات التصالح المرفوضة من قبل وتقدمت بتظلمات على هذا الرفض ولم يتم البت في التظلمات، فضلا عن عدم تحميل أصحاب طلبات التصالح السابقة لرسوم المعاينة أو مبالغ جدية التصالح حال سدادهم لها من قبل.
وأعلن مجلس النواب بشكل سمي إلغاء العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء السابق رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ وتعديلاته بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ واللائحة التنفيذية الخاصة بتطبيقه.
وتلقت الحكومة خلال فترة قانون التصالح السابقة ٢.٨ مليون طلب تصالح في مخالفات البناء لم تنجز منها سوى ٢٪ أو ٣٪ فقط.