أعلن وزير العمل، حسن شحاتة، اليوم، عن زيادة قدرها 500 جنيه على أجور عمال القطاع الخاص، بدءاً من اليوم الأول من يناير 2024.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتعزيز حقوق العمال وتحسين مستوى العيش، وحماية محدودي الدخل من الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن.
وجدد الوزير دعوته إلى مديري المديريات ومفتشي العمل بالمحافظات بمتابعة المنشآت لتنفيذ قرار رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص.
وأكد أن تلك الزيادة سترفع الحد الأدنى للأجر إلى 3500 جنيه شهرياً، بدلاً من 3000 جنيه، بلا استثناءات اعتباراً من يناير 2024.
وأشار شحاتة إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تأتي في إطار دعم ورعاية العمال وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج.
وأكد الوزير أن الوزارة قد أرسلت كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل في محافظات مصر بشأن متابعة تنفيذ قرار زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، والذي صدر برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وختم شحاتة بأن توحيد مفاهيم العمل وتسهيل تطبيق الزيادة يأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق الفائدة لكافة العاملين المخاطبين بهذا القرار، مؤكدًا على أهمية احتساب الحد الأدنى للأجور بناءً على أساس الأجر المنصوص عليه في قانون العمل.
وحذر وزير العمل من أنه في حالة مخالفة المنشأة لهذا القرار، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.