تنظر المحكمة المختصة، اليوم الأربعاء، الدعوى المطالبة بتعليق تنفيذ اتفاقيات كامب ديفيد الموقعة عام 1978 واتفاقية السلام بين مصر و”إسرائيل” الموقعة عام 1979.
طالبت الدعوى، التي أقامها محام نيابة عن عدد من المواطنين المصريين، بإلزام المدعى عليه بإجراء استفتاء شعبي على الاتفاقيتين،
كما طالبت بإلغاء القرار السلبي الخاص بامتناعه عن تنفيذ نص المادة. المادة 157 من الدستور بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء على استمرار تنفيذ اتفاقية السلام الموقعة بين مصر والكيان الصهيوني (إسرائيل) بتاريخ 26/3/1979، وفي ظل المساس بالسيادة المصرية، الشروع في مشروع التوطين القسري لشعبنا الفلسطيني في غزة على الأراضي المصرية، وتزايد موجات الغضب والسخط الرافضة لتلك الاتفاق من كافة شرائح الشعب المصري، بالإضافة إلى قصف المواقع المصرية داخل أرض مصر.
وأوضحت الدعوى أنه في 26 مارس 1979، وقع الرئيس المصري أنور السادات معاهدة سلام بين الكيان الصهيوني ومصر، التزمت مصر بموجبها بعدم وجود قوات مسلحة أكثر مما تقرر في المناطق (أ) و(ب) و(ج)، و وسيكون لأمريكا الحق في مراقبة تلك القوات.
وفي الوقت نفسه، لا يوجد ترسيم لقوات العدو الصهيوني على الحدود المواجهة لمصر، ولا مسافة فاصلة عن الحدود، وقوات أمريكية تشرف على الحدود الفاصلة.
وأضافت أنه قيل حينها إن حرب أكتوبر 1973 هي الحرب الأخيرة، حيث التزم الكيان الصهيوني بالحفاظ على وقف إطلاق النار، وحل المستوطنات، والحفاظ على شعبنا العربي الفلسطيني تحت إشراف القوات الأمريكية الفاصلة. الحدود.