كشف خبير اقتصادي عن أسباب قرار مصر بالانسحاب من اتفاقية الحبوب التابعة للأمم المتحدة موضحا أنه يحمل رسالة واضحة بأن الاتفاقات يجب أن تكون ذات جدوى بعد فشل الاتفاقية في تأمين احتياجات مصر بشكل كاف خلال أزمة الحبوب منذ اندلاع الحرب الأوكرانية .
وقال علي الإدريسي نائب مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، وأستاذ الاقتصاد، ،أن مصر تعد أكبر مستوردي الحبوب على مستوى العالم وتعتمد بشكل رئيسي علي استيراد الحبوب من روسيا.
وأوضح أنه في ظل أزمة الحبوب العالمية والارتفاعات المستمرة، مع اندلاع الحرب الأوكرانية وتفاقم الصراع بين روسيا من جانب، والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من جانب آخر، لم تجد مصر أي تأمين لاحتياجاتها من القمح من هذه الاتفاقية أو الحفاظ على مصالحها بالشكل المتوقع.
أشار إلى أن القاهرة لم تقف مكتوفة الايدي أمام هذا الوضع ولجأت من خلال علاقاتها الدبلوماسية لتأمين احتياجاتها من الدول الصديقة وصمدت أمام الأزمة التي يمكن أن تهدد الأمن الغذائي في مصر.
وأكد أن انسحاب مصر من هذه الاتفاقية لن يؤثر عليها على الإطلاق، بعدما نجحت في زيادة قائمة البلاد التي تستورد منها القمح مثل الهند على سبيل المثال.
كشف عن أن الاتفاقية هي الخاسرة بقرار انسحاب مصر باعتبارها أكبر دولة في العالم مستوردة للقمح، لاسيما بعد أن فشلت الاتفاقية في تنظيم الأسعار وعمليات التبادل التجاري في الحبوب بشكل عام والقمح علي وجه التحديد.
وختم كلامه بأن قرار مصر بالانسحاب من اتفاقية الحبوب رسالة واضحة بأن الاتفاقات يجب أن تكون ذات جدوى.
واتفاقية الحبوب أحد قرارات مؤتمر الحكومات الذي عقد في لندن في 6 يوليو 1995 وتضم في عضويتها مستوردو ومصدرو الحبوب الرئيسيون في العالم
واتفاقية الحبوب هي المعاهدة الدولية الوحيدة التي تغطي تجارة الحبوب، ووقعت عليها مصر منذ انطلاقها عام 1995.
من أهم اهداف الاتفاقية تأمين أكبر تدفق ممكن لهذه التجارة، والمساهمة إلى أقصى حد ممكن في استقرار أسواق الحبوب الدولية وتعزيز شفافية السوق لزيادة التعاون التجاري.