وافقت اللجنة المشتركة من الاسكان و الادارة المحلية والدستورية والتشريغية والخطة والموازنة لاستكمال مناقشة قانون التصالح على بعض التعديلات المقدمة فى مشروع القانون.
وافقت اللجنة والحكومة على مقترح النائب ايهاب منصور في قانون التصالح بادراج بند يلزم باصدار كود جديد للحماية المدنية لقانون التصالح حيث ان المبانى الجارى التصالح عليها مبانى قديمة وليست مبانى حديثة ،
ووافقت اللجنة على مقترح النائب باستكمال اعمال الاحلال او التجديد او التعلية لمن حصلوا على نموذج رقم 10 طبقا لقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨
كما تمت الموافقة على مقترح النائب باستكمال الاعمال التى تصالحت وكان محلها اعمدة او حوائط او اعمدة و اسقف
واشار النائب الى ان هذه التيسيرات ترفع من نسب نجاح القانون ويتبقى بعض المواد التى سيقوم النائب بطلب اعادة مناقشتها فى الجلسة العامة للتيسير على المواطنين فى تقديم الملفات وعدم زيادة الاعباء عليهم فى الوقت والجهد والمال الذى حدث فى الفترة الماضية
والمتوقع ان يناقش هذا القانون فى جلسات مجلس النواب القادمة بدءا من يوم الاحد القادم وسيقوم النائب بتقديم التعديلات المقترحة والتى لم يوافق عليها اثناء مناقشات اللجان لبحث امكانية ادراجها فى القانون نظرا لانها تقدم تسهيلات للمواطنين وستنجح تطبيق القانون ولتحجيم دور واسباب تعطيل العمل بالقانون الحالى ، حيث تقدم للتصالح منذ يوليو ٢٠١٩ حوالى ٢.٨ مليون طلب تصالح ، وتم الانتهاء من ٤% فقط لاسباب عديدة