يبذل وزير الصحة قصاري جهده، من أجل تطوير قطاع الصحة في مصر، سواء المستشفيات أو الإدارات الصحية أو التأمين الصحي أو مديريات الصحة، بجميع محافظات مصر، ويواجه أزمات عديده نتيجة إهمال واستهتار بعض وكلاء الوزارة في بعض المحافظات خاصة النائية.
ففي محافظة البحر الأحمر، يوجد الكثير من الفساد المالي والإداري، وفضائح أخلاقية أخرى، و تحايل على القانون للإستيلاء على المال العام، وذالك بمباركه د. إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة.
وتكشف المستندات التي حصلنا عليها، ونهديها للجهات المختصة سواء النيابة الإدارية ومباحث الأموال العامة و الرقابة الإدارية، للتحقيق فيها و الضرب بيد من حديد على سارقي المال العام وترزية القوانين .
في البداية يكشف خطاب جهاز التنظيم والإدارة بالقاهرة، رقم 504430 في 2021/1/27، والموجه إلي مديرية التنظيم و الإدارة بالبحر الأحمر، بشأن الإلتماس المقدم من أحد العاملين، بمديرية الشئون الصحة، والذي يتضرر فيه من المدعو محمد إبراهيم سليمان، حول إهدار المال العام، وتكليفه بمهام الوظيفة التى يشغلها حاليا بالمخالفة القانون.
وجاء الرد كالتالى : نتشرف بالإحاطة بأن القرار الصادر للمذكور، بتسيير أعمال وظيفة، مدير إدارة الشئون المالية والإدارية بجانب عمله، “مخالف قانونًا”، لذا يجب شغل تلك الوظيفة بالطريق الذي رسمه القانون، علاوة على أن هذه الوظائف، من الوظائف الإشرافية، التي يتعين الإعلان عنها ، وموقع أدناه لواء دكتور السيد ابراهيم الحمراوي، رئيس الإدارة المركزية للشكاوي والتفتيش، بالجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة التابع لرئاسة الوزراء.
والمصيبة الكبرى، هنا ليس مخالفة القانون فحسب، بل هو وجود المدعو محمد إبراهيم سليمان، مدير مالي للمديرية، فيقوم بتسميح البنود بنفسه، ويقوم سيادته أيضًا بالمراقبة على نفسه، وذلك بتوليه منصب مدير الشئون المالية والإدارية، ويقوم أيضا بالتوقيع بدلا من وكيل الوزارة، الذي أعطاه تفويض بالتوقيع عنه، وليرتع في المديرية فسادًا، بمباركة د. إسماعيل العربي، مدير عام المديرية، والذي يوجد من هو أجدر منه، لتولي هذا المنصب الهام، الذي هو على رأس منظومة الصحة بمحافظه البحر الأحمر.
الكارثة هي أن الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، مقيم في جنوب الصعيد، ويأتى الغردقة فقط من أجل الفسح والترفيه، مع بعض أصحاب المراكز الطبية، وأصحاب المستشفيات الخاصة، ويوجد “سجل مكالمات” و العديد من الصور له معهم، مما يجعلهم يقومون بابتزاز الكثير من المواطنين المرضى، الذين لا حول لهم ولا قوة، بالإضافة لعدم توافر الإشتراطات الصحية، فى مراكزهم الطبية ومستشفياتهم الخاصة، ويابخت من كان وكيل الوزارة حبيبه.
المثير أن وكيل الوزارة الشاب والذي لقبه بعض موظفي المديرية بصاحب “الرمش الجارح” يقوم بتعيين موظفات على الدرجة الثالثة، نواب في المستشفيات خريجين علاج طبيعي، أو صيدلة، أو أسنان، مع أنهم لا يعلمون شيئًا عن طبيعة مهام هذه الوظيفة، و لكن لأنه قام بتحويل القطاع الصحى إلى “عزبة خاصة”، يتصرف فيها كما شاء و كيفما شاء ووقتما يشاء، لأنه بحسب قوله مسنود من نواب مجلسي النواب والشيوخ، وهم على علاقة وطيدة بوزير الصحة.
الكارثة هي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، الدكتور إسماعيل العربب، لم يأخذ درجة “مدير عام”، وبقدرة قادر أصبح وكيل الوزارة بالمحسوبية والواسطة، وهو لا يفقه أى شيء في الإدارة، و قام بتكليف كل من الصيدلي محمود السباعي و المدعو محمد إبراهيم سليمان، بالتوقيع عنه، ليتفرغ هو للفسح والترفيه و التباهي بالمنصب الذي لا يستحقه قانونًا.
وتأتي المصائب تباعًا، حيث أنه يعلم أن مدير الشئون المالية والإدارية، الذي يتولي منصب المدير المالي بجانب عمله، تم إحالته إلي محكمة تأديبة، في القضية رقم 203 لسنة 2019 الغردقة، وذلك بالدعوي رقم 153، حيث وجهت لهم مخالفات واتهامات تستدعي عدم ترقيته حتي صدور حكم المحكمة التأديبية.
وذلك لأنه خلال عام 2017 و 2018، تقاضي مبالغ مالية دون وجه حق، نظير بيع و تكهين السيارات الخاصة بالمديرية، بالمخالفة للقانون والتعليمات، ولأنه مازال في جعبتنا الكثير، من أسانيد الفساد المالي والإداري بمديرية الصحة في البحر الأحمر، فسنستمر في نشر هذه المستندات تباعًا، من أجل الصالح العام ، وتعاونًا مع الإستراتيجية الوطنية، لمكافحة الفساد.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الكثير من المناسبات، أن التصدي للفساد والقضاء عليه، هو أحد الأهداف الرئيسية للدولة، و أنه لن يتواني في مواجهة الفساد مهما كان موقع مرتكبيه.