في ظل جهود الدولة المبذولة، للنهوض بالعملية التعليمية في مصر، واهتمام القيادة السياسية، بتوفير مناخ مناسب للطلاب، من أجل العبور إلى الجمهورية الجديدة، وتحقيق خطة التنمية المستدامة 2023، ولكن هناك بعض المدارس التي ركزت كل تفكيرها، في تحصيل مبالغ مالية من أولياء الأمور، بالمخالفة لتعليمات ولوائح وزارة التربية والتعليم، وتحولت العلمية التعليمية من وجهة نظرهم إلى “سبوبة”.
يستغيث آلاف الطلاب في المدارس الأمريكية، والبريطانية للغات، بالدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من مخالفة مدارسهم لقرارات الوزارة ومديريات التربية والتعليم، وقوانين البنك المركزي.
كانت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، قد أصدرت في يناير الماضي، منشورًا لجميع المدارس، بعد ورود العديد من الشكاوى من أولياء الأمور، بقيام بعض المدارس الدولية، بتحصيل مصروفات مقابل اعتمادات الشهادات الدولية.
وأكدت الشكاوى، قيام مختلف المدارس ” أمريكي، بريطاني، فرنسي”، بمبالغ مالية أزيد من المبالغ المعتمدة قانونًا من المديرية، وأحيانًا يتم تحصيل هذه المبالغ بالعملات الأجنبية، قام المنشور بالتنبيه على المدارس الدولية، بحظر تحصيل أي مصروفات، مقابل اعتمادات الشهادات الدولية.
كما حظر المنشور، من تحصيل مقابل رسوم امتحانات، أو استخراج بيانات بالعملات الأجنبية، لمخالفاتها لقانون البنك المركزي والنقد، وحالة مخالفة ذلك يتم إحالة المدرسة إلى نيابة الأموال العامة لتطبيق العقوبات المنصوص عليها بقانون البنك المركزي والنقد، ولائحته التنفيذية.
وعلى الفور أصدرت المديريات التعليمية، بالمحافظات المختلفة منشورًا، لتوضيح قيمة الرسوم المستحقة بالجنيه المصري، بعد الشكاوى العديدة التي تلقتها المديريات التعليمية، ووزارة التربية والتعليم، حيث نبهت وبشدة، أنه في حالة ثبوت أي مدرسة بالتربح، عن طريق تحصيل أي مبالغ مالية بالزيادة، بخلاف ما هو معتمد قانونًا، يتم إحالتها للجنة العليا لشئون المدارس الدولية، لوضعها تحت الإشراف المالي والاداري، تمهيدًا لتصعيد العقوبات على المدرسة والنظر في إلغاء الترخيص.
وفى ظل هذه التعليمات المشددة من المديرية، قامت المدرسة المصرية الأمريكية الدولية للغات، بضرب التعليمات وما جاء بمنشور مديرية التربية والتعليم، “عرض الحائط” وأرسلت إيميلات إلى الطلاب، لتحصيل مبالغ مالية بالعملات الأجنبية.
وذلك بالمخالفة لقانون البنك المركزي “مرفق المستندات “، بسداد كامل المصاريف الدراسية عن العام الحالي، وسداد كامل رسوم امتحانات الثانوية العامة 12 ألف جنيه، الخاصة بمواد الوزارة، وقيمتها المادية المعلنة من الوزارة 4500 جنيه مصري.
مع مراعاة توافر الدولارات، كما هو مطلوب في الجدول المرفق بإيميل المدرسة، ورسوم توثيق واعتماد الشهادتين للدبلومة الامريكية، وهي شهادة الدبلومة 200 دولار، وشهادة الاعتماد الدولي 200 دولار أخر لكل شهادة، وتحصيل أي شهادات إضافية بمبلغ 400 دولار أمريكي، ولا مانع من إحضار مبلغ أكبر من المطلوب، مع رد الباقي بالجنية المصري، طبقًا لسعر البنك في ذات اليوم.
ويتم سداد المبالغ بالدولار، مع مراعاة أن تكون العملة جديدة، وليس عليها أي شطب أو كتابة أو بها قطع، وطالب الطلاب في ختام الشكاوى، إحالة المسؤولين بالمدرسة، إلي نيابة الأموال العامة وفقا لمنشور، الصادر من الوزارة في يناير الماضي، من مديريات التربية والتعليم، وقانون البنك المركزي والنقد.