أكد المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: أن هناك تيسيرات وانفراجة كبيرة في ملف التصالح في مخالفات البناء بعد احالته اليوم الي اللجان المختصة بمجلس النواب.
وأوضح السجيني أن اللجان المشكلة بمجلس النواب نظرت 3 مشروعات قوانين ، حول التصالح فى مخالفات البناء، لإستبدال عبارة الحظر فى القانون بجواز التصالح علي المواطن ، والبرلمان لم يقل كلمته فى القانون.
وقال السجيني ان هناك سعي جاد من البرلمان لإنهاء هذا الملف بشكل نهائي وأن هناك تيسيرات كثيرة جدا تسعى إليها السلطة التنفيذية والتشريعية فى مشروعات قوانين مخالفة البناء، للقضاء على الأيادى المرتعشة.
أشار عضو النواب أن من قدموا للتصالح فى مخالفات البناء وصلوا 2.8 مليون طلب وتم توريد مبالغ من هذه الطلبات 22 مليار جنيه لجدية التصالح.
وحول اسباب التأخير في اصدر القانون المعدل قال البرلمان يعمل فى قانون التصالح دقيق جدا لأنه يتعامل مع 100 مليون مواطن، و نسعى لقانون للتصالح بمخالفات البناء قابل للتطبيق وفيه قدر كبير من المرونة والشجاعة والإنجاز لأن المواطن بدأ يشكك في نوايا الأجهزة التنفيذية لكننا نعمل معا من اجل المواطن .