وجه الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، سؤال إلي وزيرة التجارة والصناعة، ورئيس جهاز حماية المستهلك، من خلال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، بشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحماية السوق المحلية من البضائع الرديئة وغير المطابقة للمواصفات.
وقدم محسب، سؤالا آخر، عن كيفية تهريب المنتجات المقلدة إلى السوق المصرية، واين دور جهاز حماية المستهلك من تقديم الدعم للمواطنين من خلال توعيتهم، بأهمية شراء المنتجات عالية الجودة والبعد عن المقلدة، ومدى التعاون مع العلامات التجارية الأصلية لتوفير نوعيات تناسب المستهلك المصرى وبأسعار مناسبة.
أفادت المذكرة الإيضاحية المقدمة من عضو مجلس النواب، عن مدي انتشار البضائع الرديئة وغير المطابقة للمواصفات، التي ازدات في الأسواق المصرية، مشيرًا إلى أن قد يؤثر سلبا علي مستقبل الصناعة المصرية، وان وقف دخول تلك المنتجات الغير مطابقة للمواصفات القياسية أو سريعة التلف، يتطلب اتخاذ إجراءات صارمة وجادة للرقابة عليها ومنع دخولها مصر.
وبناءً على ذلك لا بد من منع دخول أي منتج لم يحصل على مواصفات جيدة، وشهادة الجودة المعتمدة من مؤسسات عالمية ودولية، تؤكد نجاح المنتج في اختبارات الجودة، وإجراء تعديلات على القواعد المنظمة للعمليات الاستيرادية.
وطالب، بضرورة توعية المواطنين بأهمية شراء منتج عالي الجودة بسعر أعلى نسبيا مقابل عمر افتراضي أطول وعدم التسبب في أضرار صحية للمستهلكين.
وشدد، على أهمية دخول المنتج بالمواصفات الأوروبية، أي السلع التي تتمتع بجودة عالية، وتحمل معايير أكثر دقة، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة أسعار هذه السلع في السوق ولكن في المقابل ستكون ذات جودة أعلى.
وأشار إلى أن، المنتجات غير المطابقة للمواصفات تتسبب في إغراق الأسواق وإلحاق الضرر بالمنتجات الوطنية، مؤكدًا بأهمية أن تكون السلع المتداولة في الأسواق هي السلع التى تلتزم بالمعايير، بهدف حماية البيئة والحفاظ على حياة المواطنين، خاصة أن الواردات مجهولة المصدر تؤثر سلبياً على صحة المواطنين بجانب إلحاق الضرر بالمنافسة العادلة للصناعة الوطنية.
.