كشف النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب أن هناك حالات معينة في قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد تجيز دفع 3 أضعاف سعر التصالح المقرر .
وقال أن هذه الحالات تنحصر في مخالفات البناء في أراضي حماية النيل والآثار في حالة موافقة مجلس الوزراء على تقنين أوضاعها، بعد عرض الوزير المعني سيتم تحديد قيمة التصالح لها بثلاثة أضعاف سعر التصالح.
وأكد النائب أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد يحل أزمة 2.8 مليون طلب تصالح ويفتح باب التقديم لجميع مخالفات البناء التي سبقت 30 سبتمبر 2022.
وقال الجاهل، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن مشروع القانون الجديد يعالج إشكاليات القانون القائم وراعي البعد الاقتصادي للدولة عبر توجيه متحصلات القانون للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعي لحل أزمة الإسكان لمحدودي الدخل وعدم إهدار الثروة العقارية.
وأجاز القانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها، والتي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، وثبت القيام بها، قبل العمل بأحكامه وثبتت سلامتها الإنشائية.
كما يسمح القانون بالتصالح على بعض المخالفات السابق حظرها بالقانون القديم ومنها:
– مخالفات التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة.
– التعدى على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا.
– مخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة.
– تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
– البناء على الأراضي المملوكة للدولة.
– حالات تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة.
– تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات “الجراجات”.