تقدم برلماني، بطلب احاطة موجه إلى الدكتور وزير الموارد المائية والري، يتعلق بمخالفة مديرية المساحة بالجيزة، لقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وقال المهندس ايهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن «مساحة الجيزة» تعطل صرف المستحقات بالمخالفة للقانون رقم 10 لسنه 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020، وعلق قائلا: «عندهم مليارات وبيحوشوها، وتبريرهم ان معندهمش موظفين».
وأضاف البرلماني، ايهاب منصور، انه تقدمه سابقا بطلبات احاطة في هذ الشأن، وتم بالفعل تحويل مليارات الجهات من جهات عديدة إلى مديرية المساحة بالجيزة، إلا أن الأخيرة لم تصرف تلك المبالغ الكبيرة حتى تاريخه، بل وتقوم باحتجاز الأموال وتعطيل صرفها كحقوق للمواطنين، وذلك بالمخالفة للدستور والقانون .
وأشار إلى ان الدستور المصرى، في المادة رقم 35 ، ينص على أن نزع الملكية للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون، ومن ثم فان تأخير الدفع هو أمر مخالف للدستور.
ولفت نائب البرلمان، إلى قيامه العام الماضى بمخاطبة وزارة الموارد المائية والرى، والجهاز المركزى للتنظيم والادارة، بخطابات لدعم مديرية المساحة بالجيزة بعدد من الموظفين لسرعة صرف المستحقات المتاخرة منذ 3 سنوات، إلا أن شيئا لم يحدث ولم تقم أي جهة منهم، بالرد على الخطاب منذ 6 شهور ومازالت معاناة المواطنين مستمرة.