استعرض النائب محمد راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اليوم الأحد، تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
وأشار النائب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي لأعضاء هيئة الشرطة وترسيخ قيم الانضباط بما يتواكب مع التشريعات التي صدرت مؤخرًا، وضبط صياغة بعض النصوص.
وأكد أن مشروع القانون يهدف أيضًا، لتعديل بعض معايير وقواعد توقيع الجزاءات والإحالة لمجلس التأديب لأعضاء هيئة الشرطة من ضباط وأفراد، لتحقيق التجانس والتكامل التشريعي مع القوانين ذات الصلة.